هر دم از این باغ بری می‌رسد . . .
هیأت کوه‌نوردی خراسان رضوی در بخش‌نامه‌ای به باشگاه‌های کوه‌نوردی ابلاغ کرده است که اجازه والدین برای دختران مجرد زیر 20 سال برای شرکت در برنامه‌های طبیعت‌گردی و کوه‌نوردی الزامی است.
همچنین در بخش دیگری از این بخش‌نامه آمده است که زنان متأهل نیز برای شرکت در چنین برنامه‌هایی باید اجازه همسرانشان را داشته باشند.
اینکه چنین بخش‌نامه‌ای از سوی هیأت کوه‌نوردی خراسان رضوی ابلاغ شده است، یک بحث ماجراست. مگر استان خراسان رضوی بر اساس قوانین دیگری اداره می‌شود که چنین بخش‌نامه‌هایی صادر می‌شود؟
بخش دیگر ماجرا به این مسأله باز می‌گردد که چه افرادی چنین بخش‌نامه‌هایی را تنظیم می‌کنند، آیا این افراد اصلاً حقوق خوانده‌‌اند؟ قانون اساسی را مطالعه نموده‌اند؟
نکته قابل تأمل این بخش‌نامه، استدلال آن‌ها به ماده 1105 قانون مدنی است. این ماده مقرر می‌دارد: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهراست.» از کجای این ماده می‌توان چنین بخش‌نامه‌ای استنباط کرد؟
بهمن کشاورز: اگر صورت مسأله درست و دقیق باشد صدور چنین بخش‌نامه‌ای تحت هیچ عنوان در صلاحیت مرجعی که آن را صادر کرده – اگر مرجع باشد- نیست و این دربردارنده مضیق کردن و محدود کردن حقوق مردم است که به تعبیری حتی ممکن است جرم تلقی شود.
آنچه مسلم است هر فرد ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری و تقدیم دادخواست، ابطال بخش‌نامه را بخواهد و لازم است بدواً تقاضای صدور دستور موقت هم بکند که بخش‌نامه قابل اجرا نشود تا زمانی که شعبه دیوان عدالت اداری آن را باطل کند.
بهتر است کسان و اشخاصی که از این گونه تصمیمات می‌گیرند و از این گونه بخشنامه‌ها صادر می‌کنند، به مقدمه قانون اساسی ایران و آنجا که سخن از زن در قانون اساسی آمده، و همچنین فصل مربوط به حقوق مردم مراجعه کنند زیرا اینگونه حرکات یادآور تعبیری است که در نزد تهرانیان به «هرکی هرکی» موسوم است.
لازم به ذکر است که قانون اساسی در مقدمه خود، بخشی تحت عنوان «زن در قانون اساسی» دارد که بدین شرح می‌باشد:
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی اصلی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.
داتیکان-22 آبان
