1پولشویی عبارت است از اقداماتی که باعث تطهیر پول‌هایی که منشا غیرقانونی و مجرمانه دارند می‌شود.
موضوع وجود پولشویی در کشور ما-به‌عنوان یک مفهوم- یک مسئله است و مصادیق و موارد مختلف آن مطلب دیگری است. از آنجا که-بنابر اصل- دولت کار عبث نمی‌کند و قانونگذار هم -ایضا بنابر اصل- حکیم و علیم است. اگر دولت لایحه‌ای در مورد پولشویی تقدیم کرده باشد و مجلس همان را تصویب و شورای نگهبان هم آن را تأیید کند ناچار باید نتیجه بگیریم که این پدیده (یا به تعبیر بهتر آسیب و ضایعه) در کشور ما وجود دارد.
این اتفاق رخ داده و قانون مبارزه با پولشویی در 2/11/86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز آن را تأیید کرده است.
2 قانون مذکور ضمن اعلام صحت و اعتبار معاملات تجارتی، معاملاتی را که طبق قانون مبارزه با پولشویی، از مصادیق این قانون محسوب شوند، ممنوع کرده است. با بررسی اجمالی این قانون نکات آتی جلب توجه می‌کند: الف) قانون روش‌های مختلف پولشویی را برشمرده و جرم‌انگاری کرده و عواید حاصل از پولشویی را نیز مشمول ممنوعیت قرار داده است.
ب)قانونگذار در ماده 4قانون، ستادی را با نام «شورای‌عالی مبارزه با پولشویی» پیش‌بینی کرده که ریاست آن را وزیر دارایی برعهده دارد و وزرای بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی در آن عضویت دارند. وظایف و اختیارات این شورا به تفصیل بیان شده است.
پ) در موارد 5و 6قانون تقریبا -بلکه تحقیقا- همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف شده‌اند اطلاعات مورد نیاز هیأت عالی پولشویی را در اختیار آن قرار دهند و این اشخاص-از جمله سردفتران دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان و کارشناسان رسمی دادگستری- مکلف شده‌اند ضوابطی را رعایت کنند؛ ازجمله احراز دقیق هویت مراجعان خود و گزارش موارد مشکوک به مرجعی که شورای‌عالی تعیین می‌کند و نگهداری سوابق مراجعان در مدتی که مورد نظر شورای‌عالی است. البته اطلاعات مربوط به اجرای قانون کاملا محرمانه است.
ت) به موجب این قانون اصل وجوه موضوع جرم پولشویی و عواید حاصل آن ضبط و معادل یک چهارم عواید نیز جریمه اخذ می‌شود و در عین حال اگر کسی جرم منشا تحصیل وجوه غیرقانونی را، که بعدا موضوع پولشویی واقع شده، مرتکب شده باشد مجازات آن را نیز باید علاوه بر مجازات پولشویی تحمل کند.
ث) در آیین‌نامه اجرایی قانون تفصیل و تفسیر کلیه کلمات و عباراتی که در متن قانون آمده و نیاز به تبیین دارد، بیان شده است. البته این آیین‌نامه تصویبنامه هیأت وزیران است.
3 با این مقدمات می‌توان نتیجه گرفت که جرم پولشویی به اشکال و با ابعاد گوناگون در ایران وجود دارد و حتی به موجب قانون شعب خاصی از دادگاه‌های دادگستری باید به رسیدگی به این جرایم اختصاص یابد. البته شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را که در واقع به لوایح چهارگانه FATF پیوند داشت مغایر با شرع شناخت و رد کرد. اما این رد به‌وجود قانون اصلی که موید وجود این جرم در جامعه ماست لطمه‌ای نزده است.
4 با توجه به آنچه گفته شد توضیحات مربوط به پولشویی، عوارض آن و مسائل محاطی و محیطی‌اش باید از اعضای شورای‌عالی پولشویی خواسته شود.در عین حال، به‌نظر می‌رسد اگر کسی بگوید پولشویی حتی با ابعاد وسیع در جامعه ما وجود دارد علی‌القاعده نباید این بیان به کسی بر بخورد و احیانا از این گفته ناراحت شود. به‌عبارت دیگر، آیا اگر کسی بگوید در جامعه قتل یا سرقت یا جرم‌های اخلاقی زیاد است، باید کسی یا کسانی از این گفته ناراحت شوند؟
روزنامه همشهری
