انتشارات کشاورز
فروشگاه اینترنتی کتاب‌های حقوقی
0 کالا - 0 تومان
حذف تصویر عنوان تعداد قیمت (تومان)
موردی وجود ندارد
جمع: 0 تومان

کاهش 40 هزار زندانی با حذف 26 مورد عناوین مجرمانه

وجود بیش از دو هزار عنوان مجرمانه در قانون، کار را به جایی رسانده که سال‌هاست تعداد زندانی‌ها از ظرفیت زندان‌های کشور بیشتر شده است.

در شرایطی که از چندی پیش یک فوریت لایحه کاهش عناوین مجرمانه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، دیده می‌شود که برخی به جرم بوته‌کنی، دودزا بودن موتورشان یا چرای غیرمجاز دام در زندان به سر می‌برند.  چنین وضعیتی در حالی است که روزانه 150 هزار تومان هزینه نگهداری یک زندانی بوده و طبق آمار تعداد زندانیان کشور از 250 هزار نفر فراتر رفته است به این ترتیب اجرای لایحه کاهش عناوین مجرمانه آنطور که نمایندگان مجلس می‌گویند، نه تنها آمار زندانیان را 43 درصد کاهش می‌دهد، بلکه از میزان هزینه‌های دولت هم کم می‌کند.

 با این حال بر اساس قانون مجازات اسلامی حدود 90 درصد مجازات‌ها در بخش تعزیرات، حبس را به خود اختصاص ‌می‌دهد حال آنکه صدور چنین احکامی نه تنها پیامدهای ناگواری از جمله افزایش جمعیت زندانیان در زندان‌های مملو از افراد دارد، بلکه آثار و تبعات زیانباری هم برای زندانی، خانواده او و جامعه به بار می‌آورد.

کارشناسان معتقدند، هر رفتار خلاف قانون یا هر ناهنجاری نیاز به عنوان مجرمانه و رسیدگی قضایی ندارد و پاسخ هر رفتار خلاف قانونی لزوما مجازات حبس نیست؛ برخی نمایندگان مجلس معتقدند با اجرای لایحه کاهش عناوین مجرمانه، آمار زندانیان با 43 درصد کاهش همراه خواهد بود.

 ابوالفضل ابوترابی، معتقد است با اجرای این لایحه، ۱۵ درصد از ورودی پرونده‌ها به دادگستری کاهش می‌یابد. او درباره این موضوع بیان کرد: «به واسطه این طرح و لایحه می‌توانیم حدودا ۴۰ هزار زندانی را با عناوین مجرمانه‌ای چون «بوته‌کنی»، «آلوده‌کنندگان محیط زیست» و «حفر‌کنندگان چاه» کاهش دهیم و نهایتا این موارد را به تخلف تبدیل کرده و پس از آن به تعزیرات حکومتی ارسال کنیم. »  او افزود: «در مجموع ۲۶۰۰ عنوان مجرمانه داریم که در مقایسه با کشور‌های مختلف هم خیلی زیاد نیست. تقریبا به میزان ۳ هزار نفر مجرم تا ۶ ماه حبس در محاکم قضایی داریم که براساس این طرح و لایحه این افراد دیگر به زندان نخواهندرفت» .

 بهمن کشاورز: جایگزینی مجازات راه‌حلی برای حبس‌زدایی  یکی از اشکالاتی که بر نظام حقوقی و قضایی کشور وارد است این است که قانونگذار سعی می‌کند مواردی را که ذاتاً قابلیت جرم انگاری ندارد جرم تلقی کرده و بدین وسیله مشکل عدم اصلاح قانون را حل کنند. حال آنکه وقتی عملی از دیدگاه مردم و اجتماع بار کیفری نداشته باشد جرم انگاری آن مشکلی را حل نخواهد کرد.

موارد بسیاری هست که می‌توان با جایگزین کردن جزای نقدی یا شمول مجازات‌های جایگزین، موضوع تعیین حبس در مورد آنها را منتفی کرد. این مقوله و بحث هر از چند گاهی مطرح شده و می‌شود اما تمایل قانونگذار به حل مشکلات ذاتاً حقوقی با جرم انگاری و تعیین مجازات هرگز کاهش نیافته است.

 از آنجایی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ظاهراً مباشر تهیه این طرح شده است گمان می‌رود با متنی کارشناسی شده و کارساز روبه رو خواهیم شد.  بدیهی است در حذف عناوین مجرمانه باید دقت بسیار به‌کار برده شود تا احیاناً مواردی که جرم انگاری آنها مسبوق به سوابق جدی و مهم بوده در لابه‌لای سایر موارد از نظر دور نماند و حذف نشود. از آنجایی‌که زندان‌های کشور به لحاظ تراکم قادر به بازسازی شخصیت مجرمان نیست به حتم به هر میزان عناوین مجرمانه کمتر شود مثبت ارزیابی می‌شود

در واقع تکرار جرم به‌دلیل عدم ترس از مجازات نیست بلکه عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث تکرار جرم می‌شود. از این‌رو اگر هدف کاهش موارد ارتکاب جرم اعم از تکرار یا ارتکاب جرم برای بار نخست باشد باید عوامل موثر و محرک محدود و حذف شود.

گفته می شود یکی از دلایلی که باعث شده اقدامات صورت گرفته در خصوص کاهش عناوین مجرمانه موفقیت‌آمیز نباشد ابهام در اصل سی و ششم قانون اساسی است. زیرا در این اصل هیچ معیار و میزانی برای تعریف جرایم و تفکیک ضمانت اجرای کیفری از سایر ضمانت اجراهای اداری و مدنی ارایه نشده است  تعیین مجازات به غیر از طریق مرجع صالح قانونی نه ممکن است و نه مقرون به مصلحت. ظاهراً آنچه مطرح شده این است که برخی یا بسیاری از اعمال جرم زدایی شود. در این حالت موجبی برای نگرانی از اصل 36 - که البته اصولاً هم درخور نگرانی نیست – نخواهد بود.

روزنامه تعادل- 5 آذر

 
پرداخت امن
میتوانید با استفاده از شبکه شتاب به صورت امن پرداخت نمایید.
تحویل واقعا سریع
ارسال سریع به تمام نقاط ایران
پشتیبانی شگفت انگیز
پشتیبانی ما شما را شگفت زده خواهد کرد.
بهترین کیفیت
بهترین و با کیفیت ترین محصولات

تماس با ما
شما میتوانید از طریق اطلاعات زیر با ما در تماس باشید.
021-66700452
021-66719600 : شماره فاکس
info@keshavarz.com
تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، خیابان شهید هاشمی فر، پلاک 5، واحد 2
 
لطفا کمی صبر کنید...
 
لینک‌های مفید
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "نشر کشاورز" است.