♦️بارها و بارها گفتیم که کانون های وکلا با آحاد افرادی که از تشکیلات ماده 187 پروانه کار گرفته اند هیچ مشکلی ندارند. زیرا این افراد کسانی هستند که به هر حال متقاضی ورود به حرفه‌ای شده اندو مرجع قانونی به آنها مجوزی داده است. ???? این اصل تفکر است که مورد انتقاد کانون وکلاست. موافق نیستیم مرجعی که خود متولی امور قضایی است متولی امور دفاعی هم باشد. ♦️سالانه حدود 25 هزار نفر دانش آموخته در رشته حقوق داریم . برخی اعتقاد دارند که همه این 25هزار نفر باید وکیل شوند و وظیفه کانون وکلا است که نسبت به جذب آنها به عنوان کارآموز وکالت اقدامات لازم را داشته باشد و درنهایت برای همگی پروانه وکالت صادر کند. ???? این در حالی است که بسیاری از وکلا درحال حاضر به علت بیکاری و کم کاری امکان اجاره یک دفتر مستقل را ندارند. طبیعتا پذیرش بدون ضابطه کارآموز وکالت آنگونه که مدنظر برخی از دوستان است، این وضعیت را به شدت بدتر و بحرانی تر می کند ♦️ تعداد دانشکده های حقوق درحال حاضر به عبارتی به ۱۵۰ دانشکده در سراسر کشور رسیده اند و واقعیت این است که به هیچ وجه بین تعداد دانش آموختگان این دانشکده ها و نیاز بازارکار تناسب وجود ندارد. ???? علت پایین بودن تعداد پذیرش کارآموزان وکالت توسط کانون وکلا نیز ناشی از همین موضوع است؛ چرا که نیازی وجود ندارد. اکنون شاهد آن هستیم که در تهران با تعداد وکلای حدود ۱۸ هزار نفر ، فقط حدود ۱۱ هزار نفر پروانه های خود را تمبر می زنند. علت این است که برای این دسته از وکلای بیکار، کاری وجود ندارد که نیاز به پروانه تمبر زده داشته باشند. ♦️ به عقیده ما جذب مجدد از طریق ماده 187 بعد از پایان دوره اجرای این ماده یعنی قانون برنامه سوم اصولا موجبی نداشته و آن استدلالی هم که راجع به این است که در قانون برنامه ششم توسعه چیزی آمده و چنین مطلبی را تصریح کرده، نمی تواند ناظر به جذب کارشناس از طرف مرکز مشاوران و همچنین ناظر به جذب مشاور و وکیل باشد. ???? کانون‌های وکلا از دیرباز بر این عقیده بودند که ماده 187 در محدوده زمانی اجرای برنامه سوم توسعه قابل اجرا بوده است و بعد از آن نمی بایست اجرا می شد. این نظر را کمیسیون حقوقی قضایی مجلس پیشین هم تایید کرد.