بنا بر آنچه گفتیم ماده ۵۸۲ صرفا ناظر به ماموران دولتی است و افراد عادی مشمول آن نمی شوند. به این ترتیب چنین متبادر به ذهن می شود که افراد عادی در استراق سمع مکالمات تلفنی دیگران آزادند و اگر چنین کنند قابل مجازات نیستند.
این نظر شاید تا ۵/۳/ ۱۳۸۸- یعنی تاریخ تصویب قانون جرایم رایانه یی- درست بوده اما با لازم الاجرا شدن این قانون که در ۱۷/۴/۸۸ در روزنامه رسمی چاپ و ۱۵ روز بعد از آن لازم الاجرا شده وضعیت تغییر کرده است. ماده یک این قانون می گوید: «هرکس به طور غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» اما ماده ۲ این قانون که کل مبحث دوم آن با عنوان «شنود غیرمجاز» را در بر می گیرد، مقرر داشته «هر کس بطور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه های رایانه یی یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. اهمیت این ماجرا به قدری است که حتی در ماده 25 این قانون گفته می شود: «هرکس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه ای به کار می روند. ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سیستم های رایانه ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می کند. ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی. تبصره ـ چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.» همان طور که مستحضر هستید طبق بند ج این ماده حتی آموزش این کنش و راهکارها، خلاف قانون است و قانونگذار آن را مستوجب مجازات می داند که حدود و ثغور آن در قانون مذکور بیان شده است. پس نتیجتا می توان گفت، هر فرد یا گروهی به موجب قانون مبارزه با جرائم رایانه ای، مصوب سال 1389، اگر بدون مجوز قضائی به شنود فرد یا گروه دیگری بپردازد، یا وسایل این امر را در اختیار دیگری قرار دهد، یا آن را به دیگران آموزش دهد مرتکب جرم شده است و به موجب قانون با آن برخورد خواهد شد
