دوم – بررسی دلایل سمت فروشنده گاهی کسی که قولنامه را امضا می کند، خود مالک نیست. 

بلکه وکیل مالک یا ولی مالک (وقتی که مالک صغیر است) یا قیم مالک (وقتی مالک محجور ، یعنی دیوانه یا سفیه است) می باشد . در این حالت لازم است خریدار به موارد زیر توجه و دقت کند :

1- اگر فروشنده وکیل مالک است آیا در وکالت نامه «حق فروش» و «حق اخذ ثمن» و «حق اسقاط خیارات» برای او تصریح شده است ؟ گاهی وکیل فروشنده به جای حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال، عین خیاراتی را که از فروشنده گرفته، طی وکالت نامه ای به خریدار می دهد، تا خریدار شخصاً تشریفات ثبت معامله را انجام دهد. در این حالت خریدار باید دقت کند که در وکالت نامه این وکیل «حق توکیل غیر» تصریح شده باشد . این وکالت باید بلاعزل و در ضمن «ضمن عقد خارج لازم» بر موکل شرط شود که حق ضم وکیل دیگری را به خریدار (که در اینجا وکیل خواهد بود) ندارد و همچنین حق ندارد موضوع وکالت را شخصاً انجام دهد .

2-اگر فروشنده ولی مالک ، و مالک صغیر است باید دقت شود که در زمان امضاء قولنامه ، این صغیر کبیر نشده باشد . منظور از «کبیر شدن» در این مورد رسیدن به هجده سال تمام شمسی است .

3- اگر فروشنده قیم مالک است باید قیم نامه ملاحظه و فتوکپی آن با تصدیق قیم اخذ شود . باید مفاد قیم نامه دقیقاً بررسی و روشن شود قیم به طور مطلق حق فروش دارد یا با نظارت و دخالت مقامات قضائی (مثلاً اداره سرپرستی) . در حالت دوم تا زمانی که قیم مجوز لازم را از مقامات مذکور اخذ و ارائه نکرده نباید با او قولنامه ای امضا یا به او پولی پرداخت کرد . توصیه این است که به طور کلی از معامله با محجورین اجتناب شود . مگر اینکه اجبار و اضطراری در کار باشد

4-اگر ملک موضوع معامله به فروشنده به ارث رسیده است ، باید «گواهی انحصار وراثت» ملاحظه و فتوکپی آن اخذ و همینطور مشخصات فروشنده با مشخصات موجود در گواهی حصر وراثت مقابله شود . ملاحظه و بررسی مفاصا حساب مالیات بر ارث هم لازم است که مشخصات ملک مورد معامله در آن قید شده باشد