چند روز پیش سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه با ایسنا گفته بود: «طی بررسی‌های انجام شده درباره‌ی لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو، نظرات شورای نگهبان تامین شد و از نظر شورای نگهبان ایرادات برطرف شده است.
اما مجلس به ایرادات مجمع تشخیص مصلحت توجه نکرده بود که این قسمت به مجلس اعاده شد و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت در این رابطه تصمیم گیری خواهد کرد.»
بهمن کشاورز: اختیارات و وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ قانون اساسی به طور حصری تبیین شده است.
از هیچ‌یک از ضوابط مندرج در این اصول، این مطلب که مجمع محترم مذکور به صورت ابتدایی و بدون ارجاع مقام معظم رهبری وارد شود استنباط نمی‌گردد.
در خصوص لوایح چهارگانه به نظر می رسد پیش از این مجمع محترم-قطعا با اشاره یا دستور مقام معظم رهبری- وارد شده و اظهار نظر کرده است که این اظهارنظرها مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته و بر مبنای آن شورای نگهبان اشکالاتی را بر مصوبه‌ی مجلس وارد دانسته و مصوبه را برای رفع اشکال به مجلس اعاده کرده است.
سخنان اخیر سخنگوی محترم شورای نگهبان حکایت از آن دارد که از نظر شورا ایرادات وارده رفع شده است و از این رو مصوبه با تایید شورای نگهبان به مجلس بازگشته است.
بنابراین به نظر می‌رسد موجب و علتی برای ورود مجلس محترم به بحث مجدد درمورد مصوبه وجود ندارد، بلکه ارسال مصوبه پس از تایید به مجلس شورای اسلامی به منظور پیگیری فرآیند ابلاغ و اجرای قانون است. والله اعلم
انصاف نیوز-21مهر
