از نیمه شهریور ماه تا ۱۷ مهر، ۷۶۸ نفر بر اثر مصرف مشروب الکلی تقلبی حاوی متانول در استان‌های البرز، تهران، مرکزی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، خراسان شمالی و قزوین دچار مسمومیت شدند که از این تعداد، ۱۷۰ نفر کلیه‌های خود را از دست دادند، ۱۶ نفر نابینا شدند و ۶۹ نفر جان خود را از دست دادند.(روزنامه اعتماد – 21 مهر)

در كنار مشروباتي كه به طور سنتي و پنهاني توليد مي شوند، مشروبات الكلي خارجي قاچاق با مارك هاي مختلف در اكثر شهرهاي ايران قابل تهيه است كه برخي از آنها نيز غيراستاندارد است و معمولا در داخل كشور پر مي شوند؛ مشروباتي كه فاقد استاندارد هاي لازم هستند و در سال هاي اخير باعث بروز مسموميت هاي شديد و گاهي مرگ مصرف كننده هاي آن شده اند. سخنگوي وزارت بهداشت گفته است: «خيلي از افراد به دليل ترس از بازداشت يا بازخواست شدن توسط پليس خيلي دير به مراكز درماني مراجعه مي كنند و جان خود را در معرض خطر قرار مي دهند» معاون فني عملياتي اورژانس كشور نیز مي گويد: «اورژانس صرفا ارائه خدمات درماني انجام مي دهد و هيچ گزارشي در مورد افراد به جايي ارائه نمي دهد.

تاكنون هم چنين سابقه اي در اورژانس نبوده كه يك نفر به دليل مصرف مشروبات الكلي يا مصرف مواد ديگر به نهاد هاي نظامي معرفي شود. افرادي كه به خودشان آسيب رسانده اند، مواد يا مشروبات الكلي مصرف كرده و به هر دليل با اورژانس تماس گرفته اند تحت هيچ شرايطي اورژانس به مراجع قضائي و نظامي گزارش نمي دهد.

اگر فرد در مراحل ابتدايي مسموميت با الكل چوب باشد، به طور كامل درمان خواهد شد، اما از يك مرحله به بعد فرد به هيچ عنوان قابل درمان نخواهد بود، ما تمام مراحل درمان را انجام خواهيم داد، اما غالبا بي نتيجه است.

از مردم مي خواهيم در همان مراحل اوليه به مراكز درماني مراجعه كنند» .

بهمن کشاورز: به موجب ماده 264 قانون مجازات اسلامي مصرف مسكر از قبيل خوردن، تزريق و تدخين (دود) كردن آن كم باشد يا زياد، جامد باشد يا مايع، مست كند يا نكند، خالص باشد يا مخلوط به گونه اي كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.

قانون گذار در تبصره ماده خوردن آبجو را نيز ولو اينكه مستي نياورد موجب حد دانسته و حد آن را 80 ضربه شلاق تعيين كرده. 

البته غيرمسلمانان اگر تظاهر به مصرف مسكر نكنند مجازات نمي شوند، اما نبايد در حالت مستي در معابر يا اماكن عمومي ظاهر شوند كه در اين حالت به مجازات تظاهر به عمل حرام (و نه مصرف مسكر) محكوم خواهند شد. 

بنابراين كسي كه ماده مست كننده اي را مصرف كرده با فرض ثبوت اينكه چنين كاري را عامداً انجام داده محكوم به حبس خواهد شد، اما بايد توجه كرد

اولاً ممكن است فردي به لحاظ حدوث شبهه موضوعيه يا حكميه مسكر مصرف كند؛ يعني نداند كه مصرف آن حرام و جرم است (شبهه حكميه) يا چيزي مصرف كرده باشد و نداند آن چيز مسكر است (شبهه موضوعيه)».

ثانیاً از نظر علمي كساني هستند كه در معده و روده آنها باكتري هايي وجود دارد كه بعضي از غذاها را تبديل به الكل مي كند و به آنها حالت مستي دست مي دهد و حتي از دهانشان بوي الكل به مشام مي رسد بدون اينكه مسكر استعمال كرده باشند.

لذا با توجه به اينكه بروز هر شبهه اي باعث سقوط حد مي شود (قاعده درء) كساني كه مسموم مي شوند نبايد از مراجعه به مراكز بهداشتي به لحاظ ترس از متهم شدن به شرب مسكر خودداري كنند و به عواقب وخيم آن دچار آيند، زيرا از يك سو مراكز درماني مكلف به پذيرش و درمان اين گونه بيماران هستند و از ديگر سو به لحاظ اينكه پزشكان مكلف به حفظ اسرار حرفه اي هستند حق ندارند وضعيت اين بيماران را افشا يا به مراجع انتظامي و قضائي اعلام كنند و قطعا چنين حركتي را كه مخالف سوگند نامه لقمان است انجام نخواهند داد.

به موجب قانون مواد خوراكي آشاميدني و بهداشتي هركس مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي متقلبانه بسازد و مصرف مواد مذكور منجر به مرگ مصرف كننده شود، مجازات او اعدام است. ماده سه قانون مذكور درباره ساير آثاري كه مصرف چنين موادي در مصرف كننده ايجاد مي كند، مثل آسيبِ مستلزمِ معالجه، كمتر از يك ماه يا بيش از آن و نقص يكي از اعضا يا نقص زيبايي و زشت شدن صورت به تناسب مجازات هايي تعيين كرده است.

اما مواردي مانند مشروبات الكلي در مواد آشاميدني تعريف نمي شوند؛ چون غير مجاز هستند؛ زيرا پاسخ داده خواهد شد

آيين نامه اجرائي قانون مذكور در بند «ي» ماده يكِ خود، نوشابه هاي الكلي و غير الكلي را در موادي كه ساخت آنها بايد با رعايت قوانين و استاندارد ها انجام شود، تعريف كرده است .