❌ تیتر اصلی : صرف تظلم و دادخواهی نمی‌تواند مصداق افترا باشد
1➖ در پی بروز تنش اجتماعی شدید به‌لحاظ شایعه تجاوز مسئول یک دبیرستان به دانش‌آموزان موضوع مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت آگاه شدیم که متهم اصلی به 10 سال حبس، 74 ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمت محکوم شده است. بگذریم از اینکه اگر ابعاد اقدامات این فرد آن‌گونه بوده که در افواه شایع شد، آنگاه عناوین دیگری که مجازات‌هایی اشد از این دارد، به ذهن متبادر خواهد شد. (صرف‌نظر از اینکه به‌طور شخصی با مجازات‌هایی از آن‌گونه موافق باشیم یا نباشیم) .
2➖ اخیرا شنیده شد که اولیای دانش‌آموزان بزه‌دیده مورد تعقیب کیفری قرار گرفته و برای یکی از آنها که متهم به اخلال در نظم عمومی بوده، قرار وثیقه و برای چهار نفر دیگر قرار کفیل و برای دو نفر نیز قرار التزام حضور صادر شده است. ما از جزئیات امر آگاه نیستیم اما مسلم این است که این افراد در همین ماجرا متهم شده‌اند. می‌توان حدس زد فردی که برای او قرار وثیقه صادر شده احتمالا سروصدا به راه انداخته و احیاناً اقداماتش باعث جلب توجه افراد حاضر شده است.
چهار نفر دوم احتمالا مدعی لواط به معنای اخص و دخول بوده‌اند و ظاهرا نظر پزشکی‌قانونی برخلاف این استنباط بوده است.
در‌مورد دو نفر آخر تصویر ذهنی روشنی نمی‌توانیم داشته باشیم.
3➖ اگر اصل خبر صحیح و حدس و استنباط ما نیز نزدیک به واقعیت باشد، می‌توانیم بگوییم: ا
لف- در مورد نفر اول در شرع انور فرموده‌اند کسی نباید صدایش را بلند کند و فریاد بزند مگر آن کسی که ظلمی بر او رفته است. گمان می‌رود آنچه در مورد فرزندان این اولیا تحقق یافته است، بی‌گمان مصداق ظلم است و اباحه‌کنندۀ فریادزدن.
ب- در مورد چهار نفر دوم آنچه مسلم است، وقایعی غیرمتعارف و غیراخلاقی با سوء‌نیت در مدرسه مورد بحث اتفاق افتاده و بزه‌دیدگان فرزندان این افراد و متهم، فردی از مسئولان همان مدرسه بوده‌اند. بنابراین اصل قضیه مسلّم و ثابت است و اولیای دانش‌آموزان نیز بر مبنای آنچه به ایشان گفته شده، اقدام به تظلم کرده‌اند و برداشت غیرفنی و غیرقضائی ایشان از قضیه، مبنای شکایتشان بوده است.
در سال 1360 کمیسیون مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در پاسخ استعلام شورای‌عالی قضائی وقت (که در 1368 با اصلاح قانون اساسی، رئیس قوه قضائیه جایگزین آن شد) اعلام کرده است که صرف تظلم و دادخواهی و شکایت نمی‌تواند مصداق افترا باشد هرچند که شاکی و اعلام‌کننده نتواند ادعای خود را ثابت کند. به‌عبارت دیگر بنا بر عقیده‌ی اساتید حقوق جزا – از جمله مرحوم دکتر ابراهیم پاد- افترا وقتی محقق می‌شود که فردی به کسی عملی را که برای آن مجازات وجود دارد، صریحاً به دروغ نسبت دهد و خود بداند که دروغ می‌گوید یا به تعبیری سوء‌نیت و رکن معنوی جرم. بنابراین بدون ورود به جزئیات که ورود در آنها مستلزم آگاهی دقیق از جنبه‌های موضوعی پرونده و اتهامی که به این افراد نسبت داده شده، خواهد بود، با توجه به صورت‌مسئله، تعقیب این افراد درخور تأمل است. این تأمل در برخی موارد دیگر پیشین درخصوص تعقیب کیفری اعلام‌کنندگان جرم وجود داشت.
والله اعلم.
روزنامه شرق- 28 مهر
