چندی پیش درباره پرونده انبار دارویی دختر وزیر سابق، که داروی تاریخمصرف گذشته در انبارش نگهداری می‌کرده تا در موقعیت مناسب این داروها را وارد چرخه دارویی کشور کند و حتی مجوز فعالیت در این حوزه را هم نداشته است،
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود: «تعداد زیادی از داروهای این انبار، تاریخمصرف گذشته بود و خانمی که این انبار متعلق به او بوده، اجازه فعالیت در این حوزه را نداشته است. براساس آمارهای غیررسمی که اعلام شده، ارزش داروهای کشف‌شده در این انبار بین پنج تا 6 میلیارد تومان است و بیشتر داروهایی کشف‌شده شامل داروهای جنرال (عمومی) و همین‌طور مکمل‌های دارویی بوده است. » جزئیات و اطلاعاتی که درباره سابقه و عملکرد این شرکت و مدیر آن وجود دارد، نشان می‌دهد در این سال‌ها به لحاظ قانونی از ادامه کار آن جلوگیری نشده است .
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفته بود : « دختر وزیر سابق، دو پرونده در تعزیرات داشت؛ یکی از این پرونده‌ها به ارزش یک میلیارد و 200 میلیون تومان و دیگری به ارزش پنج میلیارد تومان بود که در پرونده یک میلیارد و 200 میلیون تومانی حکم صادر و اجرا شد و تمامی داروهای انبار معدوم شدند. پرونده پنج میلیاردی این فرد که مربوط به قاچاق دارو بود، به دادسرای استان البرز ارجاع داده شده بود که در تفکیک داروها و ارسال آنها برای امحا، تخلف صورت گرفت و منجر به پلمب دوباره انبار شد.» در روزهای گذشته کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو برخلاف سخنان قبلی سازمان تعزیرات حکومتی گفته است: « ایشان یک شرکت پخش دارویی به همراه مجوز داشته‌اند و براساس سوءمدیریت و مشکلاتی که وجود داشته، شرکت مذکور دچار ورشکستگی شده و دستگاه قضایی در پی آن به این موضوع ورود کرده است ».
« شرکت دارویی که در مورد آن صحبت می‌شود، 150 میلیارد تومان بدهی مالی دارد و در چنین شرکتی وجود انبار دارو طبیعی است. برهمین اساس نمی‌توان گفت میزان حجم دارویی که در انبار آنها وجود داشته، با توجه به گردش مالی شرکت، غیرطبیعی بوده است».
« در پرونده اگر رانت وجود داشته باشد، باید سودی هم در آن برای دست‌اندرکاران پرونده وجود داشته باشد، در صورتی که پرونده فعلی با حجم زیادی از بدهی مواجه است و سودی در کار نیست . اینکه شرکتی مشکلات مالی دارد و بدهکار است، می‌تواند برای هرکسی پیش بیاید و دختر وزیر و... ندارد..
برای رسیدگی به پرونده هم تفاوتی وجود ندارد که چه کسی پشت پرونده است؛ دختر وزیر یا هرکس دیگر. این مساله بیش از آنکه حقوقی یا قضایی باشد، برای داغ کردن بازار سوژه‌های سیاسی به کار برده شده‌است. اصل ماجرا این است که نظارت بدون درنظر گرفتن استثناها انجام شده و اگر دستگاه قضایی به پرونده ورود نمی‌کرد، نشان‌دهنده این بود که افرادی در این پرونده صاحب‌امتیاز هستند. به اعتقاد من، این پرونده با پرونده‌های دیگر متفاوت نیست.»
