عنوان کتاب:آیین تنظیم قراردادها به انظمام:نمونه قراردادها و شرایط عمومی پیمان

قطع:وزیری

تعداد صفحات:192

نظر نویسنده کتاب:کتاب کوچکی که در دست دارید مجموعه مطالبی است که در کلاس «آیین نگارش حقوقی و کلیات عملی حقوق» در دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی عرضه شده است. باتوجه به ترکیب ناهمگون این کلاس- که به ابتکار جهاد دانشگاهی تشکیل شده- و در آن دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حقوق و کارآموزان وکالت دادگستری در کنار کسانی که فاقد تحصیلات حقوقی هستند شرکت می‌کنند، ناچار مطالب دروس باید به ترتیبی تنظیم و عرضه شود که برای همه قابل استفاده باشد. بنابراین اگر اهل نظر در این وجیزه نقیصه یا نقایصی مشاهده می‌فرمایندـ صرفنظر از قلّت بضاعت نویسنده، که خود به آن معترف است - ناشی از این خصوصیت می‌باشد. , فکر تدوین این مجموعه از کتاب WRITING CONTRACTS IN PLAIN ENGLISH BY CARL FELSENFELO AND ALAN SIEGEL WEST PUBLISHING COMPANY USA 1981 گرفته شد که کتاب بالنسبه قطوری است و امیدوارم مبنای ترجمه و تألیف کتاب کامل‌تری دربارۀ روش تنظیم قراردادها قرار گیرد. , در تهیه و تدوین قسمت‌های ماهیتی کتاب حاضر از تألیف اساتید بزرگواری چون مرحوم دکتر سیدحسن امامی و آقای دکتر ناصر کاتوزیان تأثیر پذیرفته‌ام و مرهون عنایات همۀ کسانی هستم که در زمینۀ تألیف کتب حقوق مدنی قدمی برداشته‌اند. , فرم شرایط عمومی پیمان تنظیمی سازمان برنامه و بودجه، همان فرم رسمی و متداولی است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. , نمونه قراردادهای بانک‌ها از قسمت ضمیمۀ کتاب حقوق بانکی تألیف آقای محمود رضا خاوری ـ از انتشارات مؤسسۀ بانکداری ایران – چاپ دوم 1371 گرفته شده است. , نگارنده وظیفه خود می‌داند از آقای سید صالح حسینی طلبۀ سخت‌کوش علم حقوق که دست‌نوشته‌های وی را منظم و مدوّن کردند سپاسگزاری نماید. , امیدوارم تفضل الهی شامل شود و بتوانم در آینده این کتاب را به شکل کامل‌تری به علاقه‌مندان عرضه کنم. در پایان از خوانندگان فاضل و نکته‌سنج انتظار دارد نظرات و پیشنهادهای خود را به نشانی: تهران ـ خیابان خالد اسلامبولی (وزراء) ـ خیابان هفتم ـ پلاک32 ـ طبقۀ اوّل ارسال و یا برای تذکر موارد از نمابر88711092 و تلفن‌های 88552520-88552553-88552557 استفاده فرمایند. , بهمن کشاورز

مقدمه:مقدمه , , به نام خداوند جان و خرد , کزین برتر اندیشه بر نگذرد , , اهمیّت قرارداد در حقوق داخلی و بین‌المللی نیاز به گفتن ندارد. توسعۀ روابط اقتصادی، در هر دو زمینه، پیچیده‌تر شدن شکل و مضمون قراردادها را در پی داشته است. دربارۀ «عقد» و «قرارداد» از جهت مضمون و محتوا و احکام و آثار، اساتید بزرگوار کتب بسیار نوشته‌اند و بنابراین وارد این جنبه قضیه نخواهم شد مگر به اندازه‌ای که برای انجام کار ـ یعنی بحث در باب «تنظیم قراردادها» ـ لازم باشد. به دیگر سخن برآنم که نحوۀ تنظیم قرارداد را در حدّ توان خود بیان کنم. در ضمن لازم است که مقدمات لازم برای تنظیم یک قرارداد نیز گفته شود. یعنی باید روشن گردد که پیش از اقدام به تنظیم قرارداد چه اطلاعاتی جمع‌آوری و چه احتیاطاتی مرعی باشد. بنابراین سعی خواهم کرد تا آنجا که ممکن است از مباحث نظری دوری گزینم و به آنچه که عملاً مورد نیاز است بپردازم. , باید اضافه کنم که معمولاً آنچه تحت عناوینی نظیر «خودآموز طرح دعوی»، «وکیل خود باشید»، «چگونه از حقوق خود دفاع کنیم» عرضه می‌شود در حکم آسپرین است. در معالجه سردرد وقتی سرمان درد می‌گیرد و حدس می‌زنیم به سرماخوردگی مختصری دچار شده‌ایم، به جای مراجعه به طبیب به خوردن آسپرین اکتفا می‌کنیم. اگر حدسمان درست و دردمان همان سرماخوردگی جزئی باشد با خوردن آسپرین رفع می‌شود. اما بدیهی است بیماری جدّی هرگز با این درمان مداوا نخواهد شد. از طرفی همواره این احتمال هم وجود دارد که سردرد نه نشانه سرماخوردگی ساده بلکه علامت غدّه، تومور مغزی و ... باشد. , بنابراین توصیه به خوانندگان این است که به این کتاب فقط به عنوان وسیله‌ای برای آشنایی با نگارش قراردادها و ساختار کلی و اجزای واجب آنها بنگرند و در مواقعی که پای عقد قراردادهای بزرگ و پیچیده در میان است با متخصصان امر و بالاخص وکلای دادگستری مشورت کنند. , پیش از ورود به اصل مطلب تذکر این نکته را لازم می‌دانم که: , قرارداد ممکن است رسمی باشد یا عادی. مادۀ 1287 قانون مدنی، سند رسمی را چنین تعریف می‌کند: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیّت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است». مادۀ 1289 همان قانون گوید: «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287، سایر اسناد عادی است». , مادۀ 92- مدلول کلیۀ اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد. , مادۀ 93- کلیۀ اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست. , از مفاد دو مادۀ 92 و 93 قانون ثبت به خاصیّت و فایدۀ سند رسمی و تفاوت‌های آن با سند عادی می‌توان پی برد. در اینجا درصدد بیان تفاوت‌های این دو سند و آثار و احکام هر یک نیستم و صرفاً به یادآوری این موارد اکتفا می‌کنم: , اولاً ـ در صورتی که سند رسمی و موضوع آن انجام عملی یا تحویل مالی باشد می‌توان اجرای مفاد آن را با صدور اجراییه و بدون مراجعه به دادگاه مطالبه کرد. , ثانیاً ـ در مقابل اسناد رسمی «انکار و تردید» نمی‌توان کرد و صرفاً می‌توان ادعای جعلی بودن آنها را مطرح کرد. (به مواد 216 به بعد قانون آئین دادرسمی مدنی مراجعه فرمایید). , ثالثاً ـ تاریخ اسناد رسمی در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر و قابل استناد است، اما در اسناد عادی، تاریخ فقط دربارۀ افرادی که شرکت در تنظیم آن داشته‌اند و ورثۀ آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است (مادۀ 1305 قانون مدنی). صرف‌نظر از اسناد رسمی که توسط مأمورین دولتی تنظیم می‌شود مثل شناسنامه، گواهی‌‌نامۀ رانندگی، صورت‌جلسات و آرای دادگاه‌ها، گزارش افسر راهنمائی در مورد تصادف و مانند اینها، تنظیم سند رسمی بین اشخاص و به عنوان عقد قرارداد ـ جز در موارد محدود نظیر خرید و فروش ملک و اتومبیل و رهن ـ چندان معمول نیست. چه تنظیم سند رسمی مستلزم صرف هزینه و فراهم آمدن شرایط و مقدمات فراوان است که باعث اتلاف وقت می‌شود و با سرعتی که لازمۀ روابط تجارتی و اقتصادی در زمان حاضر است، سازگار نیست. , بنابراین آنچه خواهم گفت با این فرض است که قراردادهای مورد بحث به طور عادی تنظیم خواهند شد بدون اینکه مانعی برای تنظیم آنها به طور رسمی، در دفتر اسناد رسمی موجود باشد. , درسال 1385 قانون و آیین‌نامۀ اجرایی «تسهیل تنظیم اسناد» تصویب و در نتیجه گرایش مردم در تنظیم اسناد رسمی بیشتر شد زیرا هم هزینۀ تنظیم اسناد کاهش یافت و هم قانوناً برای متعاملین در قبال دولت مسئولیت تضامنی پیش‌بینی گردید. به این معنی که دفترخانه اسناد را بدون پاسخ استعلامات تنظیم می‌کند اما متعامل با معامل برای پرداخت حقوق دولتی مسئولیت تضامنی دارد. البته باید در مورد مزایای این قانون اطلاع‌رسانی شود.

خلاصه کتاب:---