انتشارات کشاورز
فروشگاه اینترنتی کتاب‌های حقوقی
0 کالا - 0 تومان
حذف تصویر عنوان تعداد قیمت (تومان)
موردی وجود ندارد
جمع: 0 تومان
از 0 رای
آسیب شناسی وکالت دعاوی
توضیح سریع:

آنچه در اين نوشته آمده حاصل چهل سال ديدن ، شنيدن ، خواندن و حس كردن در پهنه كار وكالت ، در ايران، است . يعني نه تحقيقي علمي و مبتني بر روشهاي تحقيقي كتابخانه اي يا ميداني است


قیمت اصلی: 20,000 تومان
تخفیف: 2,000 تومان
قیمت برای شما: 18,000 تومان
+
-
موجودی: موجود در انبار
شناسنامه کتاب:
عنوان کتاب:آسیب شناسی وکالت دعاوی
نام نویسنده:بهمن کشاورز
قطع:رقعی
تعداد صفحات:93
فهرست و محتویات:فهرست
نظر نویسنده کتاب: باسمه تعالي , آنچه در اين نوشته آمده حاصل چهل سال ديدن ، شنيدن ، خواندن و حس كردن در پهنه كار وكالت ، در ايران، است . يعني نه تحقيقي علمي و مبتني بر روشهاي تحقيقي كتابخانه اي يا ميداني است ، نه يك پژوهش بين‏المللي در باب موضوع است ، و نه حتي يك بررسي ملي و كشوري مي توانش ناميد . زيرا از يك سو نگارنده در پي آن نبوده كه شغل و حرفه وكالت ، چگونگي آن ، گرفتاري ها و آسيب هايش و بالاخره مزيت ها و برتري هايش را با موارد همگون در كشورهاي ديگر مقايسه كند و نه مي تواند ادعا كند آنچه مي گويد در سراسر ايران و در حوزه همه كانون هاي وكلاي كشور – كه اينك بيست و يك كانون هستند –صادق است . ايران كشوري پهناور است كه اقوام گوناگون با آئين ها و رسوم و گويش ها – و حتي زبان ها – و انديشه ها و باورهاي متنوع در آن زندگي مي كنند . هر چند دين اسلام همه اين مردم متفاوت رابه نوعي به هم پيوسته است اما بايد پذيرفت اين گوناگوني ، همان گونه كه در جنبه هاي مختلف زندگي اقتصادي و اجتماعي و سياسي مردم هر منطقه جلوه مي‏كند در چگونگي « وكالت »در هر منطقه نيز مؤثر است . فراموش نكنيم« وكالت » حرفه اي است كه با فكرها و ذهن ها و جنبه هاي معنوي و دروني انسان ها – چه وكيل و چه موكل و چه مقام قضائي – سر و كار دارد ،هرچند آنچه در دادگاه ها – يا مراجع شبه قضائي مطرح مي شود -، ناچار ، به مسائل عادي زندگي – با درجات و شدت و ضعف هاي گوناگون – مربوط است . بنا بر اين وكيلي وابسته به يكي از استان ها يا قوم ها وقتي در منطقه سكونت قوم يا اقوام ديگر يا استاني غير از زادگاهش به كار مي پردازد ناچار از ويژگي هاي محلي متأثر مي شود و البته–اگر شخصيتي اثرگذار داشته باشد–بر آنچه در محل كار و سكونتش مي گذرد – حداقل در زمينه هايي كه مستقيم و يا غير مستقيم به كارش مربوط مي شود – اثر مي گذارد . بگذريم از اين واقعيت كه آثار وجودي وكلا مي تواند از پهنه كار حرفه اي آنها بسيار فراتر رود ، كه اين موضوع بحث جداگانه اي مي تواند باشد. , آنچه بنده مي نويسم مربوط به تهران و احياناً شهرهاي اطراف آن ، مثل شميران و كرج و شهر ري و ورامين است و نه حتي حوزه كانون وكلاي دادگستري مركز كه هم اكنون نيز استان هاي يزد و هرمزگان و سمنان و سيستان و بلوچستان ( و البته استان جديد التأسيس البرز ) را در بر گرفته است . بايد اعتراف كنم با اينكه در برپايي اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران ( اسكودا ) نقشي داشته ام ( و در مورد اين كه اين نقش بزرگ بوده يا كوچك يا اصلاً نبوده و اگر بوده چقدر تأثير داشته و باقي قضايا ، بايد ديگران داوري كنندكه اگر خود قضاوت كنم نتيجه اين خواهد شد كه اصلاً كسي جز من نقشي نداشته و ... آنچنانكه معمولاً در اين گونه موارد قضاوت مي كنيم و اين يكي از مسائل مطرح در اين مقاله خواهد بود ! ) و با اين كه از آغاز تأسيس اسكودا سه دوره افتخار كارگزاري آن را داشته ام و برگزيده برگزيدگان وكلاي دادگستري – كه خود نخبگان جامعه هستند – بودن ، به راستي افتخار بزرگي است كه نمي توانم بر آن نبالم ، اما حقاً نمي توانم ادعا كنم كه جوامع وكالتي ايران را به درستي و عميقاً و با جزئيات ، شناخته ام . چه بسا آگاهي هاي من در مورد « وكالت » در تهران و اطراف آن نيز كاملاً علمي و مبتني بر بررسي مسائل تا انتها ( استقصا، ) نباشد . , اينها را نوشتم تا مخاطب و خواننده بداند با يك تحقيق علمي كه محقق به منابع و مآخذ گوناگون فارسي و عربي و انگليسي و فرانسه و – اگر طبع كار اقتضا كند – زبان هاي ديگر ، مراجعه كرده باشد مواجه نيست بلكه اين نتيجه بررسي ها و انديشيدن هاي كسي است كه خود، بهتر و بيشتر از هر كس ديگر ، ناتواني ها و اشكالات خلقي و عقده ها و كژانديشي هاي خود را مي داند و مي شناسد و در طول عمر در رفع و اصلاح آنها كوشيده است و اگر موفق نشده اين مشيت و خواست خداوند بوده است . بنا بر اين انگيزه ام از نوشتن اين ها از يك سو اين بوده كه برداشت ها و دانسته هايم از اين حرفه و نوع ايراني آن – هر چند ناقص و سطحي و غير علمي –باقي بماند كه اينك به پايان راه رسيده ام و نمي دانم چقدر فرصت دارم و از ديگر سو اميدوارم اين حركت دري را بگشايد و آغازگر فرآيندي باشد كه ديگر همكاران از پير و جوان و ميان سال و زن و مرد براي انتقاد از من و انتقاد از خود و انتقاد از همكاران – اعم از وكالتي و قضائي – پا پيش بگذارند كه گمان مي كنم ، اگر كار وكالت در ايران از همه جهات « خوب » باشد – كه قضاوت اين موضو ع نيز بر عهده همكاران - و به تعبيري همه مردم ايران – است ، چنين حركتي باعث « بهتر » شدن كار خواهد شد. زيرا تا زماني كه من خود را « بهترين » بدانم و همكارانم نيز همگي « بهترين » باشند و مجموعه صنفي ما هم « بهترين » باشد ، انگيزه اي براي « بهتر شدن » وجود نخواهد داشت و اين امر مختصّ وكلا و وكالت هم نيست و تا بيشترين حد قابل تعميم و توسعه است . , منظور از «آسيب شناسي» بررسي و شناخت اشكالات و كاستي هاي حرفه وكالت و ضربه هايي است كه به آن وارد مي شود و هجمه هايي است كه اين حرفه در معرض آن قرار دارد. بنابراين واضح است كه در اين نوشته در پي بررسي جامع الاطراف تاريخي و اجتماعي و . . . اين شغل نيستيم . , در اين نوشته سعي كرده ام – ابتدا با خود – و بعد با مخاطب ، در حد امكان ، صادق باشم . عبارات « سعي كرده ام » و « در حد امكان » آشكارا نشان مي دهد كه مخاطب در اين جا هم همچون ساير پديده هاي مربوط به علوم اجتماعي و انساني با « نسبيّت » رو به رو است . « صداقت مطلق »را از بشري كه خودخواهي و حسادت و خود بزرگ بيني و برتري طلبي و نقدناپذيري ، گويا در سرشت او است ( لا اقل در مقام قياس به نفس مي توانم اين را بگويم ، به كسي بر نخورد ) و از طرفي گرفتار « ضمير ناخود آگاه » خويش است ، كه هر اندازه تلاش كند نمي تواند همه آنچه را در ضمير ناخود آگاه اوست به پهنه خود آگاهي بكشد و ناچار همواره اسير اين ضمير ناخود گاه – كه قسمت مهمي از آن را « ID » ايد يا « او » - با نفس اماره بالسوء – تشكيل مي دهد باقي مي ماند–نبايد انتظار داشت ، و « اقرار العقلا علي انفسهم جايز » و تنها چيزيكه ممكن است در اين ميان و در اين حديث نفس به داد نگارنده برسد همين قيد « عقلا » است كه چه بسا او را از شمول حكم خارج كند . , بنابر اين با وام گيري اين روش از نويسنده محترم جناب آقاي « نراقي » در كتاب جامعه شناسي خودماني به مخاطب محترم عرض مي كنم موارد منفي را كه در اين نوشته آمده ، متوجه خود ندانند بلكه توجه داشته باشند اين موارد متوجه نگارنده و از باب همان « قياس به نفس » است و البته هر چيز مثبتي كه باشد به مخاطب و خواننده توجه دارد .با اين حال گردن من است و تيغ خواننده و مخاطب و اين گردن از « مو » هم باريكتر است. , بهمن كشاورز , دي ماه 1389 ,
مقدمه:مقدمه , , براي بررسي آسيب هاي « وكالت دعاوي » يا « وكالت دادگستري » پيش از هر چيز بايد تعريفي از آن داشته باشيم . زيرا « آسيب ها » به اجزاء تعريف بر مي گردد. , شايد بتوان گفت : , [« وكيل دادگستري » فردي است كه ، با داشتن مجوز قانوني ، از يك مرجع قانوني مستقل از حكومت ، با دريافت دستمزد يا بدون آن ، در دادگاه ها يا مراجع ديگري كه اختيار قانوني گرفتن تصميم هاي لازم الاجرا در مورد اشخاص را دارند ،به دفاع از حقوق شخصي به نام موكل ، كه به او تفويض اختيار كرده است ، يا اين اختيار به نيابت از موكل از جانب قواي عمومي به وكيل تفويض شده ، با رعايت و در محدوده اختيارات داده شده از طرف موكل ، مي پردازد و يا به نمايندگي از موكل در اموري كه مي تواند براي موكل پي آمدهاي تعهدآور داشته باشد ، دخالت مي كند.] , بررسي اجزاء تعريف براي بررسيهاي بعدي ما مفيد خواهد بود , - عنوان اين فرد « وكيل دادگستري » و اين عنوان يك اصطلاح قانوني است . بنابر اين هر فرد ديگري كه مشمول اين تعريف قانوني نباشد نمي تواند از عنوان « وكيل دادگستري » استفاده كند حتي اگر به موجب قوانين ديگر ، امكان و اختيار انجام آنچه را در اين تعريف آمده ، داشته باشد . , - وكيل دادگستري « فرد » است بنابر اين دفاع را نمي توان به شخص حقوقي محول كرد . البته شايد بتوان به شخص حقوقي براي تمهيد و تمشيت دفاع به طور كلي وكالت داد اما آنجا كه دفاع در دادگاه ها يا ساير مراجع مندرج در تعريف مطرح است ، لزوماً بايد « فردي» به عنوان وكيل مباشر دفاع شود . شخص حقوقي ممكن است در اين حالت ، با داشتن حق توكيل غير ، به يك وكيل وكالت بدهد . , - «وكيل دادگستري» بايد مجوز قانوني اين كار را – كه همان پروانه وكالت است – داشته باشد. , در اينجا نمي خواهيم وارد بحث درباره اين كه چرا وكيل بايد پروانه داشته باشد و چرا دانش آموختگان حقوق نبايد بلافاصله پس از دانش آموختگي حق وكالت و قضاوت داشته باشند بشويم كه هم جاي آن اينجا نيست و هم بحثي بي حاصل است. بي حاصل است از اين جهت كه اگر اين سوأل از طرف دانشجويان و دانش آموختگان حقوق مطرح شود ، تا وقتي خود به طور جدي و عملي در موضع وكيل يا قاضي قرار نگيرند ، هر چيزي كه گفته شود بيهوده خواهد بود و به بهانه جوئي براي جلوگيري از « زياد شدن دست » تعبير خواهد شد و اگر در مقام پاسخ گوئي به افراد مسؤول و دست اندركاراني كه از اين حرف ها مي زنند باشيم از دو حال خارج نيست يا « مسؤول و دست اندركار بودن » آنها در حيطه و زمينه اي غير از وكالت و قضاوت است كه در اين حال حكم آنها نظير حكم همان دانشجو يا دانش آموخته جوان حقوق خواهد بود كه اقتضاآت حرفه را لمس نكرده است و يا – اگر با قضاوت و وكالت تماس جدي داشته و واقعيت هاي آن را لمس و درك كرده باشند در پس اين پرسش و ايراد قطعاً انگيزه خاصي وجود داردو اين سوأل مصداق تجاهل العارف است كه در اين حالت هم پاسخ گويي و استدلال بي حاصل خواهد بود زيرا « فردي را كه خود را به خواب زده ، نمي توان بيدار كرد ». , - اين مجوز بايد بر مبناي قانون از مرجعي صادر شود كه حكومتي يا وابسته به حاكميت و دولت نباشد . اين قسمت از تعريف ناظر بر ضوابط بين المللي وكالت دعاوي يعني ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ضوابط سازمان ملل تصويب شده در هاوانا به سال 1990 است . , چرايي اين لزوم استقلال وكيل و نهاد وكالت از حكومت و دولت – بحثي بسيار مهم و در عين حال روشن – اما از موضوع اين نوشته بيرون و در خور بحثي جداست . , آنچه مسلم است اين است كه طرفداران اين استقلال با بيان مختصر موضع خود به اين مضمون كه « اگر مقام تعقيب كننده – يعني دادسرا و بازپرس و دادستان – و مقام بي طرف قضاوت كننده – يعني قاضي و بالاخره فردي كه عهده دار دفاع است – يعني وكيل مدافع – همه مجوز كار خود را از دولت و حكومت گرفته باشند و استمرار شغل ايشان هم وابسته به خواست حكومت باشد ، در كل امور كيفري دفاع عقلاً و عملاً بي محتوا و ظاهري و در جرم هاي سياسي يا با صبغه سياسي به شوخي شبيه خواهد بود » ، از استدلال و توضيح بيشتر فارغ و بي نياز مي شوند . اما مخالفان استقلال پس از توسل به انواع ادله – كه بيشتر نقضي است- كماكان در موضع دفاع بدون امكان اثبات مدعا ، باقي مي مانند . , به هر حال روشن است كه مرجع صدور اين مجوز بايد كانونهاي وكلا باشند و دولت و حكومت حق نظارت ، بدون دخالت ، دارد و بي هيچ ترديدي نبايد استمرار اعتبار مجوز وكالت به اراده حكومت و دولت بستگي داشته باشد . , - وكالت با دريافت دستمزد يا بدون آن انجام شود . بنابر اين وكالت هاي معاضدتي و تسخيري هم – كه به هر حال صرفاً بايد به « وكلاي مجاز دادگستري » ارجاع شود ، داخل در تعريف باقي مي ماند . , - «وكالت دادگستري» در «دادگاهها» – از هر قبيل – و مراجع شبه قضائي – مثل كميسيون هاي مربوط به اداره دارائي يا شهرداري ها يا سازمان تأمين اجتماعي يا مراجع انتظامي اداري يا ديوان عدالت اداري ، كه حق دارند تصميم هاي لازم الاجرا و لازم الاتباع ، له يا عليه افراد و اشخاص بگيرند ، معني پيدا مي كند. , در مراجع اخير كلمه « دادگستري » بيانگر مجاز بودن وكيل است به لحاظ اختياري كه قانون به او داده است و غرض منحصر كردن حيطه عمل « وكيل دادگستري » به دادگاه هاي دادگستري نبوده است . , - موكل ممكن است شخص حقيقي يا حقوقي باشد . « شخص حقوقي » اشخاص موضوع حقوق عمومي – يعني دولت و شهرداري ها – را نيز در بر مي گيرد. , - وكيل صرفاً به لحاظ تفويض اختيار موكل و در حدود اختياراتي كه موكل به او داده مي تواند در كار او دخالت و از وي دفاع كند .بنابر اين طبع وكالت اقتضاء آن را دارد كه هم وكيل همواره اختيار استعفا داشته باشد و هم موكل هميشه حق عزل او را . , در مورد وكالت هاي تسخيري و معاضدتي هم اقدامات وكيل در محدوده اختيارات داده شده صورت مي گيرد. , - بالاخره وكيل ممكن است از طرف موكل در مذاكرات مربوط به قرارداد ها ، خريد يا فروش اموال ( به ويژه اموال غير منقول يا معاملات بزرگ اموال منقول ) ، مذاكرات پيش از ازدواج يا طلاق و خلاصه همه اموري كه ممكن است براي موكل تبعات مادي يا معنوي تعهدآور و الزام آور داشته باشد ، دخالت كند. , اين كاري است كه ممكن است افرادي غير از وكلاي دادگستري هم انجام دهند. اما در اين حالت بايد به دو مسأله توجه شود : يكي اينكه اگر كسي با معرفي كردن خود به عنوان « وكيل دادگستري » مباشر اين امور بشود و پروانه وكالت نداشته باشد ، عملش جرم و قابل تعقيب است . دوم اين كه چون اين گونه موارد از آغاز تا انجام آميخته با پيچيدگي ها و مسائل حقوقي است و فرد غير وكيلي كه در آنها دخالت مي كند علاوه بر عدم آگاهي احساس مسئوليت هم ندارد . يعني در صورت خراب شدن كار و تضرر موكل ، قانوناً از وي مطالبه خسارت يا از نظر انتظامي تعقيبش نمي توان كرد ، ناچار به مسائل و اشكالات به عنوان فرد غير مسئول خواهد نگريست . , پرونده اي كه در اين گونه ماجراها در نتيجه دخالت افراد غير متخصص و نا آگاه براي اشخاص تشكيل مي شود ، از همان انواعي خواهد بود كه در طبابت و پزشكي به آن « حكيم جواب كرده » مي گويند . يعني دعوائي كه موفقيت در آن بسيار دشوار و شايد محال است و قطعاً هزينه هاي سنگيني هم به فردي كه از خدمات افراد غير وكيل در اموري با طبع حقوقي استفاده كرده است تحميل خواهد شد . , حال آنكه وكيل دادگستري وقتي در اين امور دخالت مي كند مي داند ، احتمالاً ، زشت و زيباي قضيه تا آخر كار بر عهده خودش خواهد بود و اگر مذاكره و امثال آن به نتايج نامطلوبي منتج شود ، علاوه بر لطمه به شهرت حرفه اي اش با شكايت انتظامي موكل و چه بسا شكايت مدني يا كيفري او هم مواجه شود . البته اگر در انجام موضوع وكالت دچار قصور يا تقصير شده باشد . , با تجزيه و تحليل مختصر تعريف ، مي توان چنين نتيجه گرفت آسيب شناسي وكلا و وكالت را در طرح و مجمو عه اي به شرح آتي مي توان انجام داد: , 1- آسيب هاي مربوط به وكلا , 2- آسيب هاي ناشي از حكومت به معني اعم , 3- آسيب هاي ناشي از دادگاه ها و مراجع شبه قضائي , 4- آسيب هاي نشأت گرفته از موكل , 5- آسيب هاي مربوط به اجتماع و مردم به مفهوم اعم , 6- آسيب هاي مربوط به طبع وكالت , به حول و قوه الهي به بررسي و تجزيه و تحليل موارد ششگانه خواهيم پرداخت با اين اميد كه توفيق تا به آخر رفيق باشد و مطلب به سرانجام برسد. ,
خلاصه کتاب:هدف ما آشنا کردن خوانندع با آداب و روشهای جدب و پذیرش موکل و نحوه رفتار او تا پایان کار و همچنین چگونگی دادن مشاوره به افراد و اشخاص است.آنچه در این نوشته آمده حاصل چهل سال دیدن، شنیدن،خواندن و کسب کردن تجربه در گستره کار وکالت در ایران است.یعنی این نوشتاری تحقیقی - علمی و مبتنی بر روش های تحقیقی کتابخانه ای یا میدانی و یا پژوهشی بین المللی در باب موضوع نیست و حتی نمی توان آن را بررسی ای ملی کشوری نامید.زیرا از یک سو نگارنده در پی آ نبوده که شغل و حرفه وکالت ،چگونگی آن ،گرفتاری ها و آسیب ها و بالاخره مزیت ها و برتری هایش را با موارد هم گون در کشورهای دیگر مقایسه کند و مه می تواند ادعا کند آنچه می گوید در سراسر ایران و در حوزه همه کانون های وکلای کشور - در حال حاضر بیست و سه کانون -صادق است.
 
پرداخت امن
میتوانید با استفاده از شبکه شتاب به صورت امن پرداخت نمایید.
تحویل واقعا سریع
ارسال سریع به تمام نقاط ایران
پشتیبانی شگفت انگیز
پشتیبانی ما شما را شگفت زده خواهد کرد.
بهترین کیفیت
بهترین و با کیفیت ترین محصولات

تماس با ما
شما میتوانید از طریق اطلاعات زیر با ما در تماس باشید.
021-66700452
021-66719600 : شماره فاکس
info@keshavarz.com
تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، خیابان شهید هاشمی فر، پلاک 5، واحد 2
 
لطفا کمی صبر کنید...
 
لینک‌های مفید
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "نشر کشاورز" است.