انتشارات کشاورز
فروشگاه اینترنتی کتاب‌های حقوقی
0 کالا - 0 تومان
حذف تصویر عنوان تعداد قیمت (تومان)
موردی وجود ندارد
جمع: 0 تومان
از 0 رای
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب1376
توضیح سریع:

داستان روابط موجر و مستاجر ، قصه ای ، تقریبا ، قدیمی است . از دیرزمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشت اجاره دهند و مستاجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند .


قیمت اصلی: 25,000 تومان
تخفیف: 2,500 تومان
قیمت برای شما: 22,500 تومان
+
-
موجودی: موجود در انبار
شناسنامه کتاب:
عنوان کتاب:بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب1376
نام نویسنده:بهمن کشاورز
قطع:وزیری
تعداد صفحات:223
فهرست و محتویات:فهرست
نظر نویسنده کتاب:به نام خداوند جان و خرد , کزین برتر اندیشه بر نگذرد , , سرسخن , داستان روابط موجر و مستاجر ، قصه ای ، تقریبا ، قدیمی است . از دیرزمان موجران در پی آن بوده اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشت اجاره دهند و مستاجران نیز همیشه می خواسته اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند . , , ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است . چیزی به اسم سرقفلی و پدیده ای به نام ((حق کسب و پیشه و تجارت)) در رابطه موجر و مستاجر محل کسب وجود داشته (ودارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده ( ومی کند) . , , اصل در عقد اجاره این است که مستاجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد اما – تا آنجا که می دانیم – هرگز قضیه به این سادگی نبوده است . همیشه دولتها ناچار بوده اند در میان این دو نقش ((تعدیل کننده)) و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده ، می تواند موضوع یک بررسی اقتصادی-اجتماعی جدی باشد و مارا سر پرداختن به آن نیست . شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره افزونی تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاد می کرده و شاید – لااقل در شهرهای بزرگ و متوسط – بیشتر مردم در شرایط از جهت مالی قرار نداشته اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. , به هر حال سیاستگذاری های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزادسازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. , ما در اینجا قصد بررسی قضیه را از نظر جامعه شناسی حقوقی نداریم و صرفا برآنیم که آخرین تحول این روابط را در قانون مصوب 1376 بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم .علاقه مندان به آگاهی از سیر تاریخی موضوع می توانند به کتاب ((سرقفلی و حق کسب و پیشه وتجارت درحقوق ایران و فقه اسلام)) تالیف راقم این سطور صفحه 40 تا 45 مراجعه کنند. , , قانون مصوب 1376 ظاهرا با این هدف تصویب شده که روابط موجر و سمتاجر را در قالب کاملا شرعی آن قرار دهد و ((سرقفلی)) به معنی شرعی آن را جایگزین ((حق کسب و پیشه و تجارت)) – که مفهومی غربی است – بنماید. , , اینجانب بلافاصله پس از لازم الاجر شدن قانون در مصاحبه ای با روزنامه سلام به تشریح آن پرداختم و همچنین د رکلاس ((آیین نگارش و کلیات عملی علم حقوق))، قانون جدید را تجزیه و تحلیل کردم . لکن در هر دو مورد به لحاظ عدم تصویب آیین نامه اجرائی قانون موارد مبهمی باقی ماند که البته به این ابهامات اشاره کردم. , اینک آیین نامه اجرائی قانون به تصویب هیات محترم دولت رسیده است و می توان درباره این قانون جدید به عنوان یک متن نهایی و قطعی به بحث پرداخت و مسائلی، را هم که در آیین نامه حل نشده بیان نمود تا در اطلاحات بعدی مورد توجه قانونگذار و واضع آیین نامه قرار گیرد. , از آنجا که با این قانون همگان- و نه فقط حقوقدانان و متخصصین – سروکار دارند ، نهایت سعی را به کار بردم تا مسائل حقوقی را حتی المقدور و با ساده ترین وجه تشریح و بیان کنم. , البته طبع قضیه و لزوم استفاده از ابزارهای تفسیر و استدلال ،ناچار پیچیدگی هایی را در بردارد که از آن گریزی نیست. در حالی که تالیف کتاب عملا به پایان رسیده بود، کتاب دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران به دستم رسید و نیز از برخی نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون جدید آگاه شدم و دریافتم که بین آنچه بنده و برخی از همکاران محترم از این قانون استنباط کرده ایم با برداشت قضات محترم دادگاههای استان تهران و کارشناسان محترم اداره حقوقی- در برخی مواضع – تفاوت و حتی تهافت وجو دارد . از این رو قسمتهایی از کتاب را بازنویسی و این موارد را به آن اضافه کردم و مورد نقد و بررسی قرار دادم. , توصیه ام به خوانندگان محترم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری – به ویژه در محلهای کسب و کار – حتما با وکیل خود مشورت کنند . خواه موجر باشند و خواه مستاجر – چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد. , همچون گذشته تلفنهای 88552520-88552553-88552557 و فاکس 88711092 و نشانی تهران- خیابان وزرا- خیابان هفتم-شماره32-طبقه اول در اختیار بزرگوارانی است که زحمت راهنمائی بنده و تذکر اشکالات و ابهامات این کتاب را برخود هموار خواهند کرد . پیشاپیش از محبت و عنایت این سروران سپاسگزاری می کنم. , , بهمن کشاورز , پاییز 1378 ,
مقدمه:مقدمه چاپ چهارم , , 1- با نایاب شدن کتاب حاضر، تجدید چاپ آن ضرورت پیدا کرد. حدس بنده در مورد بقاء قوانین روابط موجر و مستاجر سال 1356 تا این زمان که سیزده سال از اجرای قانون جدید مصوب 1376 سپری شده است . مقرون به واقع بوده و هنوز قسمت اعظم دعاوی موجر و مستاجر مربوط به روابطی است که پیش از سال 1376 ایجاد شده است .به گمان بنده این وضع به مدت نامعلوم و نامحدودی ادامه خواهد داشت . موید صحت این استنباط ، نسبت تعداد نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسائل مربوط به قانون 1376 است با موارد مربوط به قانون مصوب 1356 که چیزی در حدود 10% به 90% است . , , 2-آنچه در باب تفسیر و تشریح قانون مصوب 1376 گفته ایم تاکنون معتبر است و نظر قضایی یا قانون یا رویه قضایی که معارضه بین آن داشته باشد ندیده ام. چند موردی در نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده که همه موید چیزهایی است که گفتیم . فقط در یک مورد بین عقیده بنده و نظریه اداره حقوقی تعارض واختلاف وجود دارد. , اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه 1636/7 خود که مفاد در بند 2 نظریه 1005/7 نیز تکرار شده اعلام کرده است: , ((تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حالتی را بیان می کند که مالک با انتقال سرقفلی محل تجارت به مستاجر ، محل را به وی واگذار نموده است . به عبارت دیگر دراین حالت سرقفلی متعلق به مستاجر است بدون اینکه نقشی در میزان اجاره بهای ماهانه داشته باشد ولذا هر زمان ملک از طرف مالک تخلیه شود باید سرقفلی محل را به قیمت عادله روز تخلیه به مستاجر بپردازد . اما در مورد ماده 9 قانون روابط موجر و مستاجر این ماده حالتی را بیان می کند که مدت اجاره به پایان رسیده یا مستاجر سرقفلی پرداخته نکرده و یا حقوقی مربوط به زمان عقد را اتیفا کرده است در این حالت زمان تخیله هیچگونه وجهی بابت سرقفلی به مستاجر پرداخت نمی شود. بنابراین تبصره 2 ماده و ماده 6 و ماده 9 قانون مذکور تعارضی باهم ندارد و هرکدام حالت خاصی از نحوه ی اجاره را بیان می کنند.)) , از دیدگاه ما این نظریه مشکل را حل نمی کند و ابهاماتی که در متن کتاب مطرح کرده ایم کماکان باقی است . , گفتنی است که حسب مسموع ، دادگاه در صورت احراز پرداخت اولیه سرقفلی ، در موقع تخلیه به پرداخت سرقفلی به نرخ عادله ذروز اعتقاد دارند و مفاد ماده 9 را مانعی در این مورد نمی دانند. , , 3-دیوان عدالت اداری تبصره ی ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون 1376 را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است . ما در اولین چاپ کتاب این اشکال قانونی را متذکر شده بودیم. بنابراین وقتی شروع اجاره محل کسب بیعی از اجرای قاون 1376 باشد ، رابطه مشمول قانون 1356 خواهد بود ، حتی اگر پس از اجرای قانون 1376 طرفین ، اجاره را تمدید و اجاره نامه جدید با رعایت ضوابط شکلی قانون جدید (مصوب 1376) تنظیم کرده باشند. , , 4-گامن نمی کنم به این زودی ها کاربرد قانون 1356 منتفی شود . همچنین برخی ابهامات و پیچیدگی های قانون سال 1376 با توجه به اینکه در مورد آنها احتمال و امکان طرح در هیات عمومی دیوان کشور و ایجاد وحدت رویه بسیار اندک است در کوتاه مدت و میان مدت، باقی خواهد ماند. , بهمن کشاورز , شهریور 1389 ,
خلاصه کتاب:------
 
پرداخت امن
میتوانید با استفاده از شبکه شتاب به صورت امن پرداخت نمایید.
تحویل واقعا سریع
ارسال سریع به تمام نقاط ایران
پشتیبانی شگفت انگیز
پشتیبانی ما شما را شگفت زده خواهد کرد.
بهترین کیفیت
بهترین و با کیفیت ترین محصولات

تماس با ما
شما میتوانید از طریق اطلاعات زیر با ما در تماس باشید.
021-66700452
021-88711092 : شماره فاکس
info@keshavarz.com
تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، خیابان شهید هاشمی فر، پلاک 5، واحد 2
 
لطفا کمی صبر کنید...
 
لینک‌های مفید
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "نشر کشاورز" است.