ضوابط کلي اطلاع رساني و آگاهي دادن به مردم در بند 2 اصل 3، اصل 24 و اصل 175 قانون اساسي آمده است و اصل 168 اين قانون ناظر به حالتي است که کيفيت و وضعيت اين اطلاع رساني مورد مناقشه و نزاع قرار گيرد. بند 2 اصل سوم قانون اساسي که در فصل اول اين قانون و زير عنوان اصول کلي آمده، مطلق است. تنها قيدي که در آن وجود دارد، کلمه «صحيح» است که استفاده از مطبوعات به اين قيد مقيد شده است. بارها گفته شده در قوانين به کاربردن صفت و قيود و عبارات مبهم ممنوع است. بنابراين «استفاده صحيح از مطبوعات» نمي تواند معناي روشني را به ذهن متبادر کند زيرا اين صحت در زمان ها و مکان هاي گوناگون و برحسب اينکه چه کسي آن را بسنجد، متفاوت خواهد بود. به هرحال حکمي که در اين بند از اصل سوم آمده، همان است که آن را «دانستن حق مردم است» تعبير کرده اند.️ در اين بند به رسانه هاي گروهي اشاره شده که لاجرم رسانه ديداري و شنيداري يعني صداوسيما را تداعي مي کند.

زمامداران حقوقدان و استقلال کانون های وکلای دادگستری

تقارن برخی رویدادها، هر چند ممکن است اتفاقی باشد، اما ناخودآگاه، ذهن را وادار می کند به اتفاقی نبودن این هم زمانی بیندیشد و گمان برد که شاید این پدیده ها حاوی و حامل پیامی برای کس یا کسانی باشد. «حق دفاع» مردم پیش از انقلاب مشروطیت مفهومی ناشناخته بود. البته «وکالت در مرافعه» قدمتی شاید در حد تاریخ بشریت داشت. لکن این گونه وکالت در امور مدنی(حقوقی) مطرح بود و وکالت در امور کیفری – هر چند در عمل و اقدام معصومین (علیهم السلام) سابقه دارد و دیده شده، اما نهاد و تاسیس شناخته شده و تعریف شده ای نبوده است. در قانون اساسی مشروطه اصلی شبیه به اصل 35 قانون اساسی فعلی، که حق دفاع مردم را اعلام و تضمین کند، وجود نداشت. اما به هر حال اینکه « رعیت» - یعنی مردم- حقی دارند، تثبیت و اعلام شد.