ویژگیهای «شغل آزاد» را از نامش می توان دریافت . شغل آزاد چنان حرفه ای است که به دولت و قوای عمومی وابسته نیست . صاحب آن از خزانه و بیت المال چیزی نمی گیرد . اما البته به پرداخت مالیات و همه حقوق دیوانی و دولتی مکلف است . معاش و گذران زندگی اش از قبل مشتریان و مراجعانی است که او را برای خرید کالا یا خدمت بر می گزینند . بنابراین ظاهراً دارنده «شغل آزاد» می تواند هر وقت دلش بخواهد مغازه یا محل کارش را تعطیل کند و تا هر زمانی که مایل باشد کار را آغاز نکند . در عین حال این فرد مسئولیتی جز تحویل کالا به مشتری یا انجام کاری که از او خواسته است ندارد و رابطه او با مشتری- صرفنظر از جنبه های عقیدتی و اعتقادی- صرفاً یک رابطه مادی است .از این رو برای اشتغال به بسیاری –بلکه اکثریت قریب به اتفاق- کارهای آزاد، گرفتن «جواز کسب» کافی است و صدور جواز کسب هم منوط است به وجود تعداد محدودی شرایط ایجابی و سلبی مثل کبیر بودن و فاقد پیشینه کیفری بودن .
با این مقدمات بدیهی است صاحب شغل آزاد نیازی به اتیان سوگند و قسم خوردن به عنوان شرط لازم آغاز کار ندارد .خلاصه اینکه صاحب «شغل آزاد» به اصطلاح «از هفت دولت آزاد است» . در پایان کار روزانه گرفتاری های ذهنی ناشی از شغل را به خانه نمی برد. نوسانات قیمتها نیز باعث آشفتگی اش نمی شود ، زیرا این نوسانات را عیناً –و گاهی با اندکی تغلیظ ! – به مشتری منتقل می کند .
«وکالت دادگستری» یا «وکالت دعاوی» را در زمره مشاغل آزاد بر می شمارند و وکلا نیز ناچار خود را دارای «شغل آزاد» می پندارند . حال آنکه وکیل دادگستری از شاغلان مشاغل «غیر آزاد» ، قطعاً «در بند» تر و گرفتارتر است . برای آغاز به کار و پس از طی مراحل قبولی در آزمون اختبار، نهایتاً باید سوگندی یاد کند که متن آن تمام جنبه های مادی و معنوی زندگی وکیل و حتی مسائل خصوصی ار را در بر می گیرد و در عین حال تخلف از آن و نقض قسم می تواند به پایان زندگی حرفه ای اش منجر شود . روز وکیل ، پیش از اذان صبح آغاز می شود و پایان کار روزانه اش در ساعت مشخصی نیست . سوابق کارهایش را باید تا ده سال حفظ کند و در قبال کسانی که کارشان خاتمه یافته است پاسخگو باشد . بیشتر وکلا مصداق همان کسانی هستند که «بیرونشان دیگران و درونشان خودشان را می کشد» . وکلا مالیات دستمزدشان را در آغاز کار – و در بیسیاری موارد حتی پیش از دریافت حق الوکاله – می پردازند . دیناری از بیت المال و خزانه دریافت نمی کنند و حضورشان در دادگاهها و دادسرا ها باعث تسهیل و تسریع جریان امور قضائی است و در واقع، به نوعی، بدون جیره و مواجب کارگشا و راهگشای امور قوه قضائیه هستند . در عین حال وجودشان، با ویژگیهایی که هنوز در امور وکالتی کشور ما، کم و بیش، موجود است ، باعث می شود ایراداتی که به تشکیلات قضائی ما وارد می شود –حداقل تا آنجا که به حق دفاع مردم مربوط است- به طور نسبی، محدودتر می شود .
چهار مهر ماه هزار و سیصد و نود و شش
