حکومت ها باید این زمینه و امکان را فراهم کنند و خود پاسدار استمرار و بقاء آن باشند. منظور حکومتهای برخواسته از مردم اند که باید خدمتگزار و حافظ حقوق آنها در همه حال باشند.
از این رو، دخالت حکومت ها در مسائل مربوط به «حق دفاع» مردم و مباشران اعمال این حق دفاع فقط در محدوده قوانین و بدون تفسیر قوانین به رای و بدون دخالت دادن سلائق و نظریات شخصی در این امر قابل قبول است. حتی در مورد قوانین هم باید به یاد داشته باشیم وقتی قسمت اخیر اصل نهم قانون اساسی مقرر می دارد: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند» یعنی قانونگذار سلب آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون و حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور -یعنی چیزهایی که همه ایرانیان حاضرند در راه حفظ آنها بمیرند- مجاز ندانسته، به طریق اولی تمسک به قانونگذاری برای سلب حقوق و آزادی های مندرج در قانون اساسی -منجمله حق دفاع موضوع اصل سی و پنج این قانون- با عناوینی نه به اهمیت حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور- مجاز نخواهد بود.
به این ترتیب حکومت ها باید ترتیبی اتخاذ کنند که مباشران حق دفاع مردم یعنی «وکلای مدافع» از همه تضمینات و تامینات در موضع دفاع برخوردار باشند و استانداردهای جهانی در مورد آنها رعایت شود و زمانی که این وکلا می‌خواهند مدیران خود را برگزینند آنها را به حال خود گذارند و مانع اعمال اراده آزاد وکلا در انتخاب- با اعمال سلیقه در مورد نامزدهای مدیریت- نشوند.
هر دولتمرد و حکومت گری همواره باید به یاد داشته باشد که هر آن ممکن است به وکیل مدافع نیاز پیدا کند. چه گفته شده فاصله حکومتگری و متهم شدن فقط یک شب است. وکیلی در این حالات به درد موکل خواهد خورد و به داد او خواهد رسید که خود در یک مجموعه قانونی منظم و دقیقاً تعریف شده ازحقوق و اختیارات کامل و کافی برای انجام وظیفه برخوردار باشد و حمایت قانونی خدشه ناپذیری را در پشت سر داشته باشد، و الا مَثَل او مَثَل همان حریره بادام خواهد بود هرچند که شخصاً شجاع و کارآمد و دانشمند باشد.
