چون افراد به استفاده از قدرت حکومت برای استیفای طلب خود امید نمی بندند و این تصور که طرف وقتی به در زندان یا داخل آن رسید «تبدیل به پول می‌شود» باعث قبول تعهدات سنگین از جانب کسانی که قادر به ایفاء آنها نیستند نخواهد شد. البته حساب کلاهبرداران و جاعلان و خائنان در امانات و جرائم مالی را باید از بدهکارانی که تنها جرم ایشان «نداشتن» است، جدا کرد و در مورد مجرمین مالی نهایت سخت گیری را اعمال کرد تا اینگونه جرائم به صورت کسبهای پرسود جلوه گر نشود.
۴. گفته شده است به نظر برخی حقوقدانان تعهد پرداخت مهریه سنگین از جانب فردی که مسلماً قادر به پرداخت آن نیست، اصولاً باطل است. گوییم اگر چنین نظری صحیح باشد (هرچند بسیار شاذ ونادر است بازهم از «مهر عند استطاعه» بهتر خواهد بود چون با تحقق بطلان- حسب مورد- زوجه در حالات مختلف مستحق مهرالمثل یا مهرالمتعه می‌شود که اصل بر حال بودن و عندالمطالبه بودن آن است و مثل «مهر عند الاستطاعه» شوخی و مزاح نیست.
5. هر چند درج این شرط در ضمن عقد منوط به توافق طرفین شده لکن همچنانکه شور و اشتیاق و چشم و هم چشمی و گاهی هم نادانی یا رودربایستی باعث تقبل مهریه های نجومی از جانب جوانانی می‌شود که گرفتاریشان در حد «غازها» است نه «میلیارد ها»! همین عوامل هم ممکن است دخترانی را به پذیرش عند استطاعه بودن پرداخت مهریه- بدون توجه به عواقب آن- وادار کند. واقعیت این است که عاقد هم تا حد معینی در مسیر تفهیم قضیه پیش خواهد رفت و بالاخره در این مورد هم فرمول مشهور اما «فعلاً» ناکارآمد «مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته»؟! حاکم و اجرا خواهد شد. حاصل اینکه پیشنهاد می‌شود این محبت را از خانمها دریغ کنند و از این جهت آنها را به حال خود بگذارند که هنوز مرکب قانون طلاق که به موجب آن «اصل عدم تبرع» و «قاعدۀ استیفا» در مورد خانمهای خانه‌دار معکوس شد نخشکیده است و خانمها تاوان آن را می دهند. در عین حال راه حل می‌تواند برقراری نوعی بیمه برای خانمها باشد که در صورت ازدواج حق بیمه از جانب زوج و دولت پرداخت شود و خانمها در صورت طلاق یا فوت شوهر (حتی اگر طلاق به تقاضای زوجه باشد) از آن استفاده کنند. ثانیاً- ماجرای محدودیت تحصیلی این یکی را- اگر در روزنامه ها نمی خواندم- و فقط می شنیدم هرگز باور نمیکردم. اگر ماجرای «مهرعند الاستطاعه» به شوخی و مزاح می‌ماند، این یکی «تراژدی» است. در حالی که در سراسر دنیا سعی دارند تفاوتهای میان زنان و مردان را در جنبه های مختلف حیات اجتماعی و اقتصادی و علمی برطرف کنند و این دو جنس را در شرایط مساوی قرار دهند و در حالی که در اصل بیست و یکم قانون اساسی ما حمایت یکسان قانون از زن و مرد و تضمین حقوق زنان در تمام جهات پیش بینی شده است و در حالی که در سالهای پس از پیروزی انقلاب خانمهای ما نشان داده‌اند در همه شئون علمی و فرهنگی و فنی و اقتصادی و اجتماعی می‌توانند پیشرو و پیشتاز باشند و مردان را پشت سر بگذارند چگونه می توان پذیرفت طرح این موضوع را که: «چون در برخی رشته های علمی و فنی خانمها عملاً امکان اشتغال ندارند و چون پیشتازی خانمها در رشته های دانشگاهی تعادل تعداد زنان و مردان را در آموزش عالی بر هم زده است، باید با برقراری سهمیه بر مبنای جنسیت، ورود خانمها را به برخی از رشته‌های دانشگاهی محدود یا منتفی کرد»! اگر این توجیهات درست به گوش من رسیده باشد- که تصور می کنم چنین است_ مایه تاثر و تحیر است. باید گفت: 1
. چرا به جای ایجاد امکان عملی اشتغال خانمها در رشته هایی که گفته می شود عملاً در آنها امکان اشتغال ندارند، صورت مسئله را پاک می کنیم؟!
2. آیا اینکه دخترها از پسرها درسخوان تر، با استعدادتر، سخت کوش تر و متحمل تر هستند، اشکال آنها است و باید بابت اینها مجازات شوند؟
3. وقتی در بیشتر و شاید تمام دنیا خانمها به سخت ترین مشاغل- حتی خدمت در واحدهای رزمی ارتش- دست یافته‌اند چگونه است که ما به طور معکوس حرکت می کنیم؟! این تئوری (یا توهم) زنان به لحاظ وضعیت جسمانی و فیزیکی شان قادر به انجام برخی- یا بسیاری- کارها نیستند مدتهاست که رنگ باخته. هر وقت و هر جا که به خانمها امکان و اجازه آموزش و آمادگی داده شود، در هر رشته ای می توانند موفق شوند. 4. چرا به جای متوقف کردن خانمها- تا آقایان به آنها برسند ! - موجبات تحرک بیشتر آقایان را فراهم نمی کنیم و برای آنها در رشته های میانی علمی- که بسیار هم در آنها فقیر هستیم- یعنی آموزشهایی که به تربیت تکنسین منتهی می شود- امکان فراگیری و بالندگی و پیشرفت ایجاد نمی نماییم؟!
@keshavarzbahman
