۱.در علم حقوق کودک آزاری چگونه تعریف شده است و فرق آن با تنبیه بدنی کودک که جنبه تربیتی دارد چیست؟ ۲.درباره شیوع این پدیده در ایران بگویید . سالانه چند مورد کودک آزاری به دستگاه قضایی گزارش میشود؟ چنانچه آماری در زمینه گونه‌های این موارد در اختیار دارید بفرمایید؟ ۳.آیا در علم حقوق کودک تعریف خاصی دارد؟ منظورم از طرح این سوال آن است که دقیقاً بتوانیم دایره حقوقی کودک آزاری را به لحاظ سنی مشخص کنیم. ۴. با توجه به نابالغ بودن به لحاظ عقلی بسیاری از کودکانی که مورد آزار قرار می گیرند روند پیگیری این گونه پرونده ها چگونه است؟ چه کسانی می توانند به جای کودک شاکی این پرونده ها باشند؟ ۵. در قانون جزا چه مجازاتی برای انواع کودک آزاری پیش بینی شده است؟ پاسخ: ۱. در همه نظامهای حقوقی صغیر بودن قربانی جرم، از موجبات تشدید مجازات است. البته تعریف «صغیر» در سیستمهای مختلف حقوقی متفاوت است. به هرحال صغیر از یک طرف مسئولیت کیفری و مدنی ندارد و از طرف دیگر از برخی حمایتهای قانونی و قضایی ویژه - نسبت به اشخاص کبیر- برخوردار است. اما در مورد تنبیه بدنی کودک باید گفت که در روانشناسی جدید تنبیه بدنی که «جنبه تربیتی» داشته باشد جایی ندارد و همچنانکه امروزه تادیب و تنبیه زوجه از جانب زوج قابل طرح نیست، تنبیه بدنی کودک از جانب پدر و مادر هم مردود است و به طریق اولی معلم و دبیر هم در مورد شاگردان چنین حقی ندارند. ۲. متاسفانه من در این خصوص آماری در دست ندارم. اما با اطمینان می‌توانم بگویم که تعداد این موارد به مراتب بیش از آن است که در روزنامه ها مطرح می شود و مردم از آنها مطلع می شوند. علت این امر این است که: اولاً- وقتی پدر و مادری کودک خود را مضروب یا حتی مجروح میکنند، چون این را حق خود می‌داند، بدیهی است که ماجرا را به جایی منعکس نمی کند. کودک بیچاره هم نه می داند و نه می تواند کاری بکند. ثانیاً- همسایه ها و اطرافیان هم چون اغلب نظری مشابه پدر و مادر طفل مظلوم دارند نه دخالت می کنند و نه به جایی خبر می دهند. ثالثاً - در مورد تعرضات و کودک آزاری های جنسی قضیه پیچیده تر است. از یک طرف کودکی که مورد آزار جنسی قرار گرفته به طور غریزی از بازگو کردن آنچه بر او رفته شرم دارد و ازدیگرسو - اگر فرد متجاوز از نزدیکان او باشد، مثل عمو و دایی و حتی برادر یا پدر- چون تحت سیطره آنها است، ترس و وحشت هم به شرم و خجالت ضمیمه می شود. رابعاً - در مورد کودک آزاری ساده (غیر جنسی) چون مقامات قضایی هم - در تحلیل نهایی - تحت تاثیر عوامل فرهنگی و سنتی جامعه ما هستند، ناچار برخورد ایشان با کودک آزاری والدین ممکن است به اندازه کافی جدی نباشد و چه بسا برخی موارد بدون ایجاد سابقه مضبوط و قابل استناد مختومه و منتفی شوند. همه اینها باعث میشود که آمارها در این خصوص قابل اتکا و مطمئن نباشد. ۳. بدیهی است در نظامهای مختلف حقوقی سن رشد یعنی سنی که با وصول به آن فرد دارای مسئولیت کیفری و مدنی میشود و اهلیت استیفا پیدا می کند. این سن در نظامهای گوناگون حقوقی متفاوت است و بنابراین نمی توان یک عدد مشخص را برای آن ارائه کرد. در نظام حقوقی و قضایی ما سن توجه مسئولیت، همان سن بلوغ شرعی تعیین شده است که ۹سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران است. در عین حال چه پسران و چه دختران - با توجه به قانون رشد متعاملین - تا رسیدن به سن ۱۸ سال تمام از دخالت در امور اقتصادی و مالی خود ممنوع هستند. همچنین آیین دادرسی در مورد افراد زیر ۱۸ سال که مرتکب جرم می‌شوند، شکل خاصی دارد هرچند که مجازاتها در مورد ایشان - اگر بالغ باشند- همسان سایرین است. به نظر می رسد، چاره ای نداریم جز اینکه افراد نرسیده به سن بلوغ را کودک تلقی و ضوابط حمایتی راجع به کودکان را در مورد آنها اجرا کنیم. هرچند که خارج کردن مثلاً دختر ۱۱ ساله یا حتی ۱۴ و ۱۵ ساله از شمول تعریف «کودک» شاید قابل قبول نباشد. به هرحال تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی کسی را «طفل» می داند که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ۴. ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری ما کلیه جرائم را دارای جنبه «الهی» دانسته و درعین‌حال تبصره ۲ این ماده به وجود جرائمی هم که ممکن است دارای دو جنبه الهی و عمومی باشد قائل شده است. به موجب ماده ۳ همین قانون تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی بر عهده دادستان است. از آنجا که در قانون مجازات اسلامی فقط سه مورد از جرائم علیه اشخاص و اطفال (موضوع مواد ۶۱۲ تا ۶۳۶ قانون) در زمره جرایم به اصطلاح «قابل گذشت» بر شمرده شده که تعقیب آنها محتاج شکایت شاکی خصوصی است، از طرفی حتی در جرایم قابل گذشت هم، گذشت شاکی، دادگاه را حتی به دادن تخفیف هم مکلف نمی کند و با توجه به تأخیر تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قانون مجازات اسلامی در تعزیرات ۱۳۷۵ می‌توان (و باید) حکم ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری را در خصوص جنبه الهی همه جرایم به موارد مندرج در قانون مجازات اسلامی تسری داد. به این ترتیب با توجه به بند الف از ماده ۳ قانون معروف به احیای دادسرا، دادسرا و در راس آن دادستان عهده‌دار کشف جرم و تعقیب متهم در موارد کودک آزاری است چه شکایتی وجود داشته باشد و چه نداشته باشد. با این مقدمه و با توجه به بند ب از ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۶ و ۶۷ همان قانون هر فردی که از وقوع جرم کودک آزاری مطلع می شود می تواند «اعلام کننده جرم» باشد. در اینگونه موارد اگر قربانی جرم – که کودک و صغیر است - اگر قربانی ولی یا قیم قابل اطمینانی داشته باشد، پس از اعلام جرم، تعقیب قضیه با او خواهد بود و اگر نداشته باشد و یا به ولی و قیم او دسترسی نباشد و یا خود ولی و قیم علیه کودک مرتکب جرم شده و یا در ارتکاب جرم دخالت داشته باشد (که در بسیاری از موارد چنین است) دادستان باید شخصاً موضوع را تعقیب کند و یا با توجه به ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری فرد مورد اعتمادی را به عنوان «قیم موقت» برای طفل تعیین کند که این فرد قضیه را تعقیب نماید. به هر حال به نظر من، ما مکانیسمهای قانونی لازم را برای پی گیری اینگونه موارد داریم. اما حساسیت مردم و تشکیلات قضایی در این گونه مسائل باید بیشتر شود. ۵. ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی برای کسی که شخص یا به دستور دیگری طفلی را که قادر به محافظت خود نیست در محل خالی از سکنه رها کند شش ماه تا دو سال حبس پیش بینی کرده و اگر محل دارای سکنه باشد مرتکب به نصف این مجازاتها محکوم خواهد شد و اگر این عمل باعث وارد آمدن صدمه و آسیب گردد مرتکب حسب مورد به قصاص و دیه و ارش محکوم می شود. جالب این است که تعقیب این جرم مستلزم شکایات شاکی و این جرم در زمره جرایم قابل گذشت است !! در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی راجع به مجازات آدم ربایی هرگاه سن قربانی جرم از ۱۵ سال کمتر باشد مرتکب به حداکثر مجازات (یعنی ۱۵ سال حبس) محکوم می شود. به موجب ماده ۶۱۹ قانون مذکور، تعرض یا ایجاد مزاحمت برای اطفال (و خانمها) و یا هتک حیثیت آنها با حرکات و الفاظ مخالف شئون موجب حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق می شود. همچنین در ماده ۶۳۱ دزدیدن طفل نوزاد یا مخفی کردن او یا قلمداد کردنش به عنوان طفل دیگری به مادر طفل مستوجب ۶ ماه تا ۳ سال حبس اعلام شده است. مردی که نفقه و خرجی بچه اش را ندهد به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میشود و البته این مورد هم ازجرائم قابل گذشت اعلام شده است. در این مورد مادر می تواند اعلام کننده جرم باشد و پس از اعلام جرم، دادستان یا شخصاً موضوع را تعقیب و یا طبق ماده ۷۲ پیشگفته قیّم موقت تعیین می کند. جز این موارد (اگر حافظه ام خطا نکند) در سایر موارد، مجازات تعرضی که به کودکان بشود همانند بزرگسالان است. به عبارت دیگر جرمی تحت عنوان «کودک آزاری» جز در مواردی که گفتم نداریم. شاید بتوان گفت این نقصی است که باید برطرف گردد و قلت سن مجنی علیه از موجبات تشدید مجازات جانی محسوب شود
