عنوان کتاب:استقلال وکلا

قطع:پالتویی

تعداد صفحات:250

نظر نویسنده کتاب:در ایران هرگاه از منظر حقوقی سخن از استقلال وکیل به میان می آید ،به ماده ی 1لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05 استناد می شود که در آن نه از استقلال «وکیل» که از استقلال نهاد وکالت ، یعنی «کانون وکلای دادگستری »سخن به میان آمده است .این قانون بدون این که تعریفی از «استقلال» ارائه دهد،صرفاً کانون وکلا را به عنوان نهادی «مستقل» شناسایی کرده است. در غیاب تعریف و تفسیری فراگیر از استقلال وکیل یا حتی استقلال کانون وکلا ،غالباً آن را به «استقلال» از حاکمیت سیاسی و عدم مداخله ی نهادهای قدرت در کار حرفه ای وکیل یا ساختار و وظایف کانون وکلا فهم کرده اند.

مقدمه:پیشگفتار , در ایران هرگاه از منظر حقوقی سخن از استقلال وکیل به میان می‌آید، به ماده‌ی ۱ لایحه‌ی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳ استناد می‌شود که در آن نه از استقلال «وکیل» که از استقلال نهاد وکالت، یعنی «کانون وکلای دادگستری» سخن به میان آمده است. این قانون بدون این‌که تعریفی از «استقلال» ارائه دهد، صرفاً کانون وکلا را به عنوان نهادی «مستقل» شناسایی کرده است. در غیاب تعریف و تفسیری فراگیر از استقلال وکیل یا حتی استقلال کانون وکلا، غالباً آن را به «استقلال» از حاکمیت سیاسی و عدم مداخله‌ی نهادهای قدرت در کار حرفه‌ای وکیل یا ساختار و وظایف کانون وکلا فهم کرده‌اند. همچنان که آزادی وکیل در دفاع از موکل در تمام مراحل دادرسی را در قالب این مفهوم جای داده‌اند. از حیث نهادی نیز مستقل بودن از منظر شیوه‌ی تأسیس، نظارت و انحلال و میزان دخالت حاکمیت به‌ویژه دخالت قو‌ه‌ی قضائیه در این نهاد فهم شده است. به عبارت دیگر، استقلال در معنای ایجابی یا مثبت آن به خودتنظیم‌گری و خودانتظامی و در وجه سلبی و منفی آن به منع از مداخله‌ی بیرونی که مترادف با مداخله‌ی نهادهای حاکمیتی است محدود شده است. شاید بی‌وجه نباشد که در ایران از وجوه متعدد استقلال وکیل، صرفاً بر یک بُعد آن که عدم مداخله‌ی حاکمیت در انجام وظایف قانونی و حرفه‌ای وکیل و برخورداری او از تضمین‌های لازم است، تأکید شده و از سایر ابعاد استقلال غفلت شده است. چه بسا بسیاری از مدافعان استقلالْ علم و آگاهی کافی بدین وجوه از استقلال نیز نداشته‌اند. البته با توجه به ساختار حاکمیت و قدرت سیاسی در ایران و فراگیری مداخلات آن بی‌وجه نیست که مهمترین بعد استقلال، یعنی عدم مداخلات حاکمیت در انجام وظایف وکیل و نهاد وکالت، بیش از سایر وجوه مورد توجه قرار گرفته است. رخدادهای سال‌های اخیر این دل‌نگرانی را تشدید کرده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ایجاد نهادی موازی با کانون وکلا و وابسته به قوه‌ی قضائیه، تدوین پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه‌ی اجرایی لایحه‌ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، صدور بخشنامه‌های متعدد از جمله بخشنامه‌ی معاون حقوقی قوه‌ی قضائیه در مقام اجرای بخشنامه‌ی مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۹ برای نظارت بر وکلای دادگستری و تشکیل مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی و درنهایت تلاش برای کسب‌و‌کار خواندن حرفه‌ی وکالت توسط مجلسیان، که هریک به فراخور اهمیت صیانت استقلال وکیل و نهاد وکالت، مورد نقد و اعتراض صاحبنظران به‌ویژه دانشگاهیان و وکلای دادگستری نیز قرار گرفت. اینکه چرا به‌جای تقویت موقعیت استقلالی وکیل و کانون وکلا، این نهاد به‌تدریج در معرض مخاطره‌ی بیشتر قرار گرفته، نیازمند واکاوی بیشتر است اما نمی‌توان نادیده گرفت که بی‌توجهی به ماهیت حرفه‌ی وکالت به‌مثابه‌ی نیروی اجتماعی خودفرمانی که هم حافظ حقوق موکلین باشد و هم در چارچوب حقوق موضوعه عمل کند، موجد این تصور است که تنها تهدید علیه استقلال وکیل و نهاد وکالت از ناحیه‌ی صاحبان قدرت سیاسی است و هیچ ترس و تهدیدی از درون آن را به مخاطره نمی‌اندازد. ادبیات موجود در زبان فارسی درباره‌ی استقلال وکیل به‌خوبی نشان‌دهنده‌ی این است که ضعف خودانتقادی و هوشیاری نسبت به جوانب مختلف استقلال تا چه حد رهزن است و فریبنده. حال آن‌که فقدان شناخت لازم از موقعیت وکالت چه در سطح وکلا و چه اداره‌کنندگان کانون‌های وکلا، نگاه درآمدزایی صرف به این حرفه و رقابت برسر سودآوری بیشتر، استفاده از جایگاه و منزلت کانون‌های وکالت برای تقویت موقعیت فردی و وکالتی و درک نادرست از تعامل با قوای حاکمیتی زمینه‌ای را فراهم ساخته است که رویکردهای مخالف استقلال نهاد وکالت بر انجام اقدامات خود دلیرتر شوند. بی‌راه نیست اگر بگوییم مجموعه تهدیدهای درونی و برونی موجب شده است که بُعد عمومی و اصلاحی این نیروی قوی اجتماعی به محاق فرو رفته و نقش وکالت در تقویت گفتمان حق‌طلبی، عدالت‌خواهی و کاهش چالش‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که معمولاً با تبدیل شدن به یک مسئله‌ی حقوقیْ مستلزم نقد حقوق «موجود» و یافتن راهی به حقوق «مطلوب» است، تضعیف گردد. , گرچه حفظ استقلال نهاد مدنی وکالت از دخالت‌های گاه و بیگاه صاحبان قدرت سیاسی دشوار است، شناخت درست ماهیت کار وکالت و اقدام و عمل کانون‌های وکلا برای تقویت جایگاه حقیقی وکالت که فراتر از بعد وکالتی و مشاوره‌ای، وظیفه‌ای عمومی برای ارتقای حقوق و کارکرد حقوق‌سازی و نیز تأثیرگذاری بر فرایند دولت‌سازی مدرن دارند، می‌تواند مانعی مهم بر سر راه مداخلات بیرونی فراهم آورد. وکلا باید بتوانند آن‌گونه که نویسنده‌ی همین کتاب از قول هارولد ویلیامز نقل کرده است، میان تعهدات شغلی و حرفه‌ای خود با تعهدات عمومی که ناشی از انتظار عمومی و اجتماعی از یک نهاد مدنیِ اجتماعی است به برآیندی برسند و به تکنسین‌های حقوقی بی‌طرف و خنثی تبدیل نشوند. در صورت شکل‌گیری چنین تعادل و موازنه‌ای میان وظایف حرفه‌ای و عمومی می‌توان امیدوار بود که جایگاه وکیل و وکالت به مرتبه‌ای از اقبال عمومی ارتقا یابد که استقلال به‌عنوان ویژگی گریزناپذیرش نزد افکار عمومی، موکلین و نهادهای حاکمیتی پذیرفته شود. لازمه‌ی این کار علاوه بر شناخت ماهیت حرفه‌ی وکالت، فهم درست ابعاد استقلال است. , کتاب حاضر کوششی دقیق و پژوهشی عالمانه است که نویسنده‌ی آن کوشیده فهمی از استقلال وکیل و ابعاد آن ارائه دهد. وجوه مهم دیگر استقلال وکیل عبارتند از استقلال به معنای خودمختاری وکیل در انتخاب موکل و پرونده، استقلال از موکل برای حفظ مرز میان کمک حقوقی به او و امتناع از قانون‌گریزی و ایجاد سازگاری میان منافع موکلین و مصالح عمومی، استقلال نهادی جهت صیانت از وکلا و مقاومت در برابر مداخلات بیرونی ازجمله نهادهای حاکمیتی و گروه‌های فشار و ایفای نقش ایجابی برای اصلاح نظام حقوقی و انجام وظایف اجتماعی آن. وکیل ضمن این‌که محاسبه‌گری است قانونی برای انتخاب موکل و پرونده، باید بتواند در تنظیم روابطش با موکل همزمان با ارائه‌ی راه‌حل‌های مختلف برای صیانت و دفاع از حقوق موکل، آن راه‌حل‌ها را با قانون نیز سازگار کند تا بتواند همزمان در جایگاه صیانت از قانون عمل کند. بیم آن می‌رود هر رفتاری از سوی وکیل خصوصاً آن‌گاه که صرفاً برای سودآوری بیشتر، خود را در خدمت یک تجارتخانه یا موکل قدرتمند قرار می‌دهد، نتواند استقلال خود را از موکل حفظ کند و به ابزاری برای دور زدن قانون بدل شود. این خطری است که کمتر از عدم استقلال نهادی و سیاسی نیست و چون نادیده گرفته شود، زمینه‌ی مداخله‌ی بیرونی در نهاد وکالت را فراهم می‌سازد و حاکمیت به بهانه‌ی مقابله با فساد و انحراف وکالت از جایگاهش، مستقلاً در ساختار و ماهیت این نهاد دست می‌برد. کانون وکلاست که باید برای صیانت از این دو بعد مهم استقلال تلاش کند، وکلا را آموزش دهد و برای تحقق این جهات استقلال برنامه‌ریزی کند؛ چیزی که کمتر در برنامه‌های کانون‌های وکلا دیده شده است. تأکید بیش از اندازه بر یک بعد از استقلال، یعنی استقلال از حاکمیت و نهادهای سیاسی، چنین غفلتی را در پی داشته است که می‌توان آثار و پیامدهای زیانبارش را هم بعینه دید. حاکمیت عملی قانون مستلزم پاسداشت همه‌ی وجوه استقلال وکیل و وکالت است و الا بر روی کاغذ «ویترینی» زیبا می‌سازد که بیشتر برای خودنمایی به کار می‌آید تا صیانت از حقوق اشخاص و منافع عمومی. , کتاب حاضر که به کوشش جناب آقای حمیدرضا اثیمی، وکیل محترم دادگستری و دانشجوی فاضل و کوشنده‌ی حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران ترجمه شده است، تلاشی است دقیق و عالمانه برای ارائه‌ی درکی درست‌تر از «استقلال» وکیل و نهاد وکالت و بررسی چگونگی تحقق آن که علاوه بر وجه توصیفی، با رویکرد هنجاری یا انتقادی انجام شده است. با این‌که این کتابْ وکالت را مبتنی بر سنت حقوقی لیبرال و در ساختار دولت دموکراتیک مبتنی بر آن و در دل نظام اقتصاد آزاد با همه‌ی لوازمش بررسی کرده و استقلال وکیل و وکالت را در چنین بافتاری به توصیف و نقد نشسته است، هم از حیث روش و هم محتوا مطالب بسیاری برای آموختن دارد؛ با این تفاوت که ما در ایران بیشتر درگیر وجه استقلال سیاسی وکالتیم و آنجا مسئله‌ی مهمتر نوع دیگر استقلال، یعنی استقلال وکیل از موکلش برای مرزگذاری میان ماهیت وکالت و تجارت و حفظ موازنه میان منافع تجارتی و منافع عمومی است. بی‌وجه نیست که نویسنده می‌کوشد تبیین کند که وکیل در انتخاب موکل و پرونده و تنوعی که به کارش می‌دهد، خود را مستقل از آنان در جایگاهی قرار دهد که خادم بی چون و چرای صاحبان قدرت اقتصادی و تجاری نشود. از این رو، علاوه بر این‌که کتاب نمایی و فضایی از کار وکالت و دغدغه‌هایش در نظام سیاسی لیبرال و اقتصاد آزاد به ما نشان می‌دهد، روشی برای مواجهه‌ی وکیل با یک مسئله را که موکلش پیش روی او می‌گذارد به خواننده می‌آموزد و نشان می‌دهد چگونه راه‌حل‌هایی برای آن مسئله می‌توان یافت و هریک از این راه‌های جایگزین را با سه‌گانه‌ی منافع خصوصی خود، منافع موکل و مصالح عمومی و به طور خاص صیانت از قانون می‌سنجد تا بهترین آنها را انتخاب کند. از این رو، کتاب حاضر روش‌های ارزشمندی را به وکلا می‌آموزد و نقادانه به ایشان هشدارهای لازم را می‌دهد، همچنان که می‌کوشد به وکلا و نهاد وکالت یادآوری کند که استقلالشان ممکن است توسط نیروهای نفوذ بیرونی و حاکمیتی به مخاطره بیفتد. جای این نگاه حمایتی و در عین حال انتقادی در ایران خالی است. زحمت ارجمند جناب اثیمی گامی برای پر کردن این خلأ است که امیدوارم توسط او و دیگر همکاران فاضل و پژوهشگر دانشگاه‌ها و وکلای دادگستری ادامه یابد. , فروردین ۱۴۰۰ , فیروز محمودی جانکی , دانشیار دانشکده‌ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری ,   , , ,

خلاصه کتاب:در ایران هرگاه از منظر حقوقی سخن از استقلال وکیل به میان می آید ،به ماده ی 1لایحه ی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333/12/05 استناد می شود که در آن نه از استقلال «وکیل» که از استقلال نهاد وکالت ، یعنی «کانون وکلای دادگستری »سخن به میان آمده است .این قانون بدون این که تعریفی از «استقلال» ارائه دهد،صرفاً کانون وکلا را به عنوان نهادی «مستقل» شناسایی کرده است. در غیاب تعریف و تفسیری فراگیر از استقلال وکیل یا حتی استقلال کانون وکلا ،غالباً آن را به «استقلال» از حاکمیت سیاسی و عدم مداخله ی نهادهای قدرت در کار حرفه ای وکیل یا ساختار و وظایف کانون وکلا فهم کرده اند.