انتشارات کشاورز
فروشگاه اینترنتی کتاب‌های حقوقی
0 کالا - 0 تومان
حذف تصویر عنوان تعداد قیمت (تومان)
موردی وجود ندارد
جمع: 0 تومان

قانون اصلاح قانون صدور چک

اصلاحیه قانون چک که مدت‌ها انتظار تصویب و لازم الاجرا شدن آن می‌رفت بالاخره ابلاغ شد. بررسی تفصیلی این قانون محتاج زمان بیشتری است و در عین حال باید با گذشت زمان نحوه اجرای آن و نظر دادگاه‌ها و همین طور مسئولان مالی در خصوص آن بطور دقیق روشن شود تا امکان بحث تفصیلی وجود داشته باشد اما بطور مختصر می‌توان گفت در این اصلاحیه ملاحظاتی وجود دارد.

بانک مرکزی به کنترل کلی مبادلات بر مبنای چک مکلف شده و بانک‌ها هم به هماهنگی و همکاری فعال با بانک مرکزی موظف شدند، به نحوی که در صورت صدور گواهی عدم پرداخت نسبت به یک چک این مطلب در سراسر کشور منعکس خواهد شد و باعث ترتب آثار منفی نسبت به صادرکننده چک برگشت خورده خواهد شد. 

طبق قانون اصلاحی، بانک مرکزی و قوه قضاییه مکلف شده‌اند همکاری و همراهی منظم و سیستماتیک در خصوص اطلاعاتی که مربوط به مساله چک و صدور آن و پرداخت و عدم پرداخت آن می‌شود، داشته باشند؛ به نحوی که بانک‌ مرکزی اطلاعات مربوط به برگشت خوردن چک‌ها را در اختیار سامانه یکپارچه قوه قضاییه بگذارد و قوه قضاییه نیز اطلاعات مربوط به ورشکستگان و افراد معسر و مواردی از این گونه را به بانک مرکزی اطلاع دهد. 

 وکیل و نماینده‌ای که چک را امضا می‌کند همسان صاحب حساب مسئولیت خواهد داشت و آثار منفی بر او مترتب می‌شود. همچنین بانک‌ها و موسساتی که اقدامات پیش بینی شده در قانون را اجرا نکنند مسئول خسارات اشخاص ثالث خواهند بود. 

صدور دسته چک‌های متعارف موکول به اعتبارسنجی و هویت سنجی خواهد بود و به عبارت دیگر بدون اعتبارسنجی و هویت سنجی برای کسی دسته چک صادر نخواهد شد؛  البته سنجش اعتبار از طریق دو قانون دیگر که به آن اشاره شده انجام خواهد شد و گمان می رود از حد اختیارات روسای شعب بانک بیرون باشد و بدین ترتیب احتمال اینکه قانون اجرا نشود ناچار کاهش خواهد یافت. 

طبق قانون جدید، پدیده‌ای به اسم چک موردی پیش بینی شده که این چک موردی برای کسانی اختصاص داده خواهد شد که نیاز به پرداخت مدت دار دارند و در عین حال از نظر اعتبار سنجی نمی‌توانند مورد بررسی قرار گیرند و در پی داشتن دسته چک موضوع قانون اصلاحی نیستند.

تقلب در اعتبارسنجی و هویت سنجی موجب محکومیت به پرداخت جزای نقدی درجه ۵ و محرومیت سه سال از دریافت دسته چک شناخته شده و در صورتی که این اقدامات مشمول عناوینی اشد از این مورد باشند یعنی مشمول عنوانی باشند که مجازات ان شدیدتراست، مجازات شدیدتر در مورد این افراد اعمال خواهد شد.

 پدیده کاملا جدیدی ایجاد شده و آن عبارت است از امکان صدور اجراییه که مستقیما از طریق دادگاه‌ها بر مبنای چک‌ پرداخت نشده و گواهی عدم پرداخت آن است که فرد ذی نفع می‌تواند مستقیما از دادگاه تقاضای صدور اجراییه کند؛  البته صدور این اجراییه مسبوق به رسیدگی و صدور رای نیست بلکه مستقیما اجراییه صادر می‌شود و مفاد اجراییه از طریق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به مورد اجرا گذاشته می‌شود .

 در عین حال قانون پیش بینی کرده در صورت صدور اجراییه طرح دعوا از طرف فرد مقابل یعنی کسی که چک پرداخت نشدنی را صادر کرده مانع از ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود، مگر در موارد خاص و در هر حال پیش بینی شده که در این موارد رسیدگی خارج از نوبت خواهد بود.

 کارمندان بانک‌هایی که از انجام ضوابط تخطی کنند طبق قانون مربوط به رسیدگی به تخلفات اداری مجازات می‌شوند و صلاحیت رسیدگی کلا با بانک‌ مرکزی است.

ادامه دارد . . .

 
پرداخت امن
میتوانید با استفاده از شبکه شتاب به صورت امن پرداخت نمایید.
تحویل واقعا سریع
ارسال سریع به تمام نقاط ایران
پشتیبانی شگفت انگیز
پشتیبانی ما شما را شگفت زده خواهد کرد.
بهترین کیفیت
بهترین و با کیفیت ترین محصولات

تماس با ما
شما میتوانید از طریق اطلاعات زیر با ما در تماس باشید.
021-66700452
021-66719600 : شماره فاکس
info@keshavarz.com
تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، خیابان شهید هاشمی فر، پلاک 5، واحد 2
 
لطفا کمی صبر کنید...
 
لینک‌های مفید
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "نشر کشاورز" است.