در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها و مجموعه‌های حرفه‌ای برخی افراد و اسامی به یاد ماندنی هستند و بر وجودشان آثاری مترتب است که باقی می‌ماند و با رفتن ایشان به‌زودی فراموش نمی‌شوند.
سرکار خانم شهیندخت مولاوردی چه در زمانی که منحصرا در دولت یازدهم در زمینه امور بانوان فعالیت داشتند و چه در سمت اخیر خود به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، از این چهره‌ها محسوب می‌شوند.
تا آنجا که حافظه یاری می‌کند کمتر جریان و رویداد جدی مربوط به زنان و حقوق شهروندی بود که نام و حضور ایشان در آن محسوس نباشد. بدیهی است با وسعت یافتن دامنه و عرصه فعالیت او در امور مربوط به حقوق شهروندی، حضور و نمودشان پررنگ‌تر و چشمگیرتر شد.
باید توجه داشت که منشور حقوق شهروندی هرچند مجموعه‌ای بسیار مهم و شاید بی‌سابقه بود اما عملا با استقبالی درخور و حرکتی در مسیر اجرا به‌طور جدی مواجه نشد. لاجرم فردی که مباشر معرفی شده و اجرا و آموزش این منشور را عهده‌دار بود در معرض فشارها و مشکلات گوناگون قرار گرفت اما تا آنجا که بنده از مجموع دیده‌ها، شنیده‌ها و خوانده‌ها متوجه شده‌ام، این موارد باعث ناامیدی یا عقب‌نشینی این بانوی محترم نشد و در زمان تصدی ایشان این منشور در حد قابل‌قبولی قابلیت عرضه و ارائه عمومی یافت.
بی‌گمان اگر برای قسمت‌هایی از این منشور که فاقد ضمانت اجرا در قوانین عادی است، ضمانت اجرا برقرار شود، دفاع از آن و اصرار در اجرای مفاد آن، آسان‌تر خواهد بود. اما به‌نظر می‌رسد دشواری این موارد باعث کم‌کاری یا یأس سرکار خانم مولاوردی نشد و با رفتن ایشان آنچه باقی می‌ماند مقوله‌ای است که خلف ایشان در اداره و اشاعه آن دشواری چندانی نخواهد داشت.
منشور حقوق شهروندی در بردارنده تفصیل موارد و احکامی است که در فصل سوم قانون اساسی درباب حقوق مردم آمده است و قسمت‌هایی از آن - که کم هم نیست - مصادیق حقوق مردم را که در این فصل نبوده و در جای جای قانون اساسی و قوانین عادی آمده است، در یک مجموعه گردآوری کرده است.
حقوق مردم و احکام آن به‌عنوان مالکان اصلی کشور و مخدومان کل آحاد و افراد نظام و حکومت به قدری اهمیت دارد که بحث درباره آن و سعی در آموزش احکام آن هر اندازه که باشد، باز هم کم است. زیرا دمکراسی از آموزش مردم و روشن‌کردنشان نسبت به حقوقی که دارند آغاز می‌شود سپس نوبت مطالبه فرامی‌رسد و صاحبان حق و اربابان انجام وظایف را از خادمان خود می‌خواهند و مطالبه می‌کنند و مرحله بعدی پاسخگویی این خادمان است که در این حالت چاره‌ای جز پاسخگویی نخواهند داشت والا چه بسا با اخراج و بیکاری مواجه شوند. به‌عبارت دیگر آگاهی از حقوق شهروندی مردم را مطالبه‌گر می‌کند و این آغاز دمکراسی است.
به هر حال اینجانب به‌طور کلی با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان کاملا موافق بوده و هستم و اعمال آن را در همه موارد حتی در کانون وکلا نه‌تنها جایز بلکه واجب می‌دانم اما گهگاه به مصادیقی برمی‌خورم که این جانبداری و حمایت مطلق بنده را اندکی متزلزل می‌کند و مورد خانم مولاوردی از آن جمله است.
روزنامه همشهری
