در قانون جدید چک، پیش بینی شده در صورتی که محدودیت‌هایی که پس از صدور چک بلامحل برای اشخاص ایجاد می‌شود، ناظر به اشخاص حقوقی اقتصادی باشد و ایجاد این تضییقات به تشخیص شورای تامین استان باعث اخلال در امور اقتصادی استان شود با نظر این شورا، این اقدامات و عملیات به مدت یکسال معلق می‌شود.
چنین تدبیری طبعاً باعث می‌شود که آن شخص حقوقی یا مجتمع اقتصادی که در معرض این اقدامات و محدودیت‌ها قرار گرفته فرصت داشته باشد که احیانا به تخلفات خود ادامه دهد و میزان بدهی‌اش را حتی سنگین‌تر کند. لذا به نظر می‌رسد که پیش بینی این ضابطه با توجه به اوضاع اقتصادی موجود بوده که گمان می رود در صورتی که وضع به حال عادی برگردد باید در این‌ماده هم تجدیدنظر شود.
به هرحال ضوابط دیگر موجود در قانون نظیر پرداخت خسارت تاخیر تادیه و نیز بحث جرم انگاری صدور چک بلامحل که زندان و مجازات های بدنی دارد به جای خود باقی است. همچنین موادی که از آن مورد تجدیدنظر قرار گرفته یا نسخ شده است موادی است که بیشتر ناظر به اعتبار سنجی بوده است.
این موضوع که اجرای این قانون تا چد حد موفق خواهد بود و مشکلات ناظر به چک را تا چه حد حل خواهد کرد، محتاج گذشت زمان و بررسی میدانی موارد است و در عین حال همچنان که گفته شد با بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تر مفاد این قانون طبیعتا مباحث بیشتر و جدیدتری مطرح خواهد شد. پیش از تصویب این قانون هر کس با ارایه شناسنامه و کارت ملی می‌توانست از یک شعبه بانک دسته چک بگیرد و آزادانه چک‌صادر کند و در معاملات خود ولو معاملات اعتباری و مدت دار از چک استفاده کند . ولی این قانون مقرر کرده که پیش از تسلیم دسته چک به افراد باید بررسی‌هایی بعمل آید که میزان اعتبار آنها مشخص شود مبنی براین که این فرد از نظر مالی در چه وضعی است و سپس به او دسته چک داده می‌شود .
به تصریح قانون حتی در روی هر برگه چک حدود اعتبارصادرکننده مشخص شده است و مدت اعتبار کل دسته چک سه سال است و بعد از سه سال مشمول این ضوابط نمی‌شود. به عبارت دیگر قانونگذار سعی کرده با وضع ضوابطی موجباتی فراهم کند که اعتبار مالی چک از آنچه که فعلا هست بیشتر شود زیرا در حال حاضر امکان بررسی اعتبار کسی که چک صادر می‌کند عملا وجود ندارد مگر اینکه کسی بتواند اطلاعات شخصی و فردی در مورد صادرکننده پیدا کند.
خبرگزاری ایسنا-7 آذر
