بررسی تفصیلی مسائل مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک از یک سو مجالی وسیع می‌طلبد و از سوی دیگر مستلزم آن است که با گذشت زمان و بررسی اقدامات مجریان قانون از نظر اقتصادی و تجاری و مقاماتی که از نظر قضایی با آن سروکار خواهند داشت، ابهامات و ایرادات قانون آشکار شود و مورد بحث قرار بگیرد.
اما آنچه فعلا و پیش از مطالعات میدانی می‌توان گفت، این است که قانون‌گذار ضمن شمول متن قانون به چک‌های الکترونیکی و اعلام نسخ صریح مواد4و5و6 قانون فعلی و پیش‌بینی کد رهگیری برای درج در گواهی عدم پرداخت -که درج آن واجب تلقی شده است- مقرر کرده است که به محض صدور گواهی عدم پرداخت مراتب از طریق سامانه بانک مرکزی به سراسر ایران اعلام شود.
کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف شده‌اند محدودیت‌های زیر را برای صادرکننده چک بلامحل ایجاد کنند:
1➖ عدم افتتاح هرگونه حساب یا کارت بانکی
2➖ مسدودکردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک
3➖ عدم پرداخت هرگونه تسهیلات یا صدور ضمانت‌نامه بانکی
4➖ عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
البته طبق معمول استثنایی نیز پیش‌بینی شده است به این نحو که اگر صادرکننده از اشخاص حقوقی تجاری یا صنعتی باشد و این اقدامات باعث اخلال در امنیت اقتصادی محل وقوع بنگاه اقتصادی شود، به تشخیص شورای امنیت استان این عملیات به مدت یک‌سال تعلیق می‌شود.
