اصولا شاخصهاي حقوق بشر بينالمللي و لازمالاجراست، البته اين مقبوليت عام در واقع ناظر به مفهوم اين موارد است و اگر مشكلي وجود دارد در امور مصداقي است كه كشورها و نظاماتي با پذيرش اصل قضيه در مورد مصاديق آن مناقشه ميكنند.اگر به اين دو سري شاخصها به اين شكل نگاه كنيم كه يك سري شاخصهايي هستند مصوب و مدون كه ابتدا در سازمان ملل و بعد در پارلمان كشورها تصويب شده است و به شكل نظام حقوقي مشخص درآمدند و شاخصهاي حقوق بشر شرعي، ضوابطي هستند كه جنبهي معنوي دارند و به شكل مدون حقوقي درنيامدهاند مشكلي نخواهد بود، زيرا قسمت اول آن جنبه عملي و اجرايي دارد و قسمت دوم بستگي به وجدان انجام دهندگان دارد. مشكل وقتي ايجاد ميشود كه قسمتي از اين نوع دوم به شكلي به صورت ضوابط لازمالاجراي حقوقي درآيد- كما اين كه در كشور ما اين اتفاق افتاده است- و بعد ظاهرا بين اين ضوابط با ضوابط قبلي مصوب تعارض وجود داشته باشد. موضوع وقتي پيچيدهتر ميشود كه كشوري اصل اين ميثاقها و اعلاميه را پذيرفته باشد و متعاقبا در نتيجهي تحولات موجود در قانونگذارياش اتفاقي بيفتد كه با پذيرش اين مقولات قبلي معارضه داشته باشد، كما اين كه اينك با چنين پديدهاي در مورد ايران مواجه هستيم و به نظر ميرسد اگر بخواهيم مشكل را به شكل خروج از اين ميثاقها حل كنيم بهاي بسياري سنگيني خواهد داشت و ابدا قابل توصيه نيست. به نظر ميرسد بايد با استمداد از اهل فن و علما مشخص كرد كه تناقضاتي كه وجود دارد آيا از نوع و جنسي است كه ميتوان به آنها ضروريات شرع و مذهب گفت يا خير؟ مسايلي كه در تشخيص مصاديق و تفاوت در تعريفها مطرح ميشود هرچند مهم است، اما جنبه كلان ندارد. به عبارت ديگر وقتي به وسيلهي برخي از افراد اقدامات و تفسيرهايي ميشود كه مغاير با مفاد اعلاميهي جهاني حقوق بشر و ميثاقهاست به لحاظ جزيي و مصداقي بودن امر ميتوان دفاع كرد كه اصل مساله مورد قبول ايرانيان است، اما محل اشكال آن جاست كه مطلبي از نظر نظري مورد قبول قطعي است ولي از نظر عملي در برخورد با مصاديق خاص به نحو خاصي تفسير ميشود كه جنبه كلي و فراگير دارد، مثل مسايل مطبوعات و آزادي بيان و اجتماعات و نشر افكار و عقايد. به نظر ميرسد بحث آموزش حقوق بشر به عامه و عمده كردن اين مفاهيم در جامعه و آشنا كردن آحاد جامعه با اين مفاهيم بايد به طور جدي از طرف نظام اسلامي پيگيري شود كه خود اين باعث ميشود در اجراي آن هم گامهاي جديتري برداشته شود. ایسنا بیست آذر ماه هزارو سیصدو هشتادو سه