بقلم بهمن کشاورز
هر عقدی که به اجبار و اکراه منعقد شود غیر نافذ است و اگر ازدواج هم به این صورت تحقق یابد مستثنا نیست. دختری که دارای شرایط نکاح است یعنی به سیزده سالگی رسیده شخصا باید در مقابل تقاضای ازدواج پاسخ مثبت بدهد و در جواب عاقد اعلام کند که این ازدواج را قبول دارد.
هر چند دختر باکره برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد اما این مورد باعث نمی شود که پدر بتواند او را بدون رضایتش به کسی شوهر بدهد.
بنابراین احکام ازدواج اجباری مثل احکام اجبار در سایر عقود است. توجه داشته باشید منظور از اجبار در این موارد حالتی است که فرد به کلی فاقد اراده یا قصد و رضا می شود. موضوع اجبار و اکراه طبعا امری کیفری است، که در صلاحیت دادستان است . یعنی هر کسی که مدعی تحقق اجباری عقد است منجمله دختری که چنین ادعایی دارد باید به دادسرا و دادستان شکایت کند. توجه داشته باشید در همه موارد این شکایت باید در اولین فرصت بعد از وقوع چنین عقدی و تحقق چنین اجباری صورت گیرد والا در صورتی که فاصله زیادی بین وقوع عقد و اعلام شکایت باشد ناچار قرینه ای خواهد بود بر عدم صحت ادعای فردی که شاکی است. حق طلاق مرد مطلق است و می تواند هروقت بخواهد همسر خود را طلاق دهد البته مکلف است کلیه حقوق مالی او را ایفاء کند اما حق طلاق زن محدود به موارد خاصی است که در قانون مدنی بیان شده است.
وجود اشکالاتی در مرد، ترک انفاق و ندادن نفقه، سوء رفتار غیر قابل اغماض و امثال اینها. زن اگر بتواند وقوع هر یک از این موارد را اثبات کند می تواند طلاق بگیرد اما اگر دلیل نداشته باشد قادر به گرفتن طلاق نیست . به همین دلیل است که توصیه می شود دختران به جای گرفتن مهریه بسیار سنگین قسمتی از مهریه را کم کنند و متقابلا حق طلاق به صورت مطلق و به موجب وکالت نامه جداگانه از شوهر خود بگیرند.
منظور این است که حق طلاقی که به شرط تحقق مواردی در سند نکاح درج می شود کافی نیست بلکه زن باید عین حقی که مرد برای طلاق دادن مطلق او دارد ضمن وکالت از او بگیرد تا اگر بعدها مشکلی پیش آمد دچار گرفتاری نشود.
منبع ایسکا نیوز به تاریخ بیست و هفتم اردیبهشت هزار و سیصد و نود و پنج
