جامعه‌ي امروز پذيراي تسلط مطلق پدر بر فرزندش نيست بايد تسلط بدون محدوديت والدين بر فرزند از اذهانن حذف شود ، مساله‌ي تغيير ذهنيت و ساختار فرهنگي، محتاج برنامه‌ريزي كلان و بلند مدت است. در خصوص ماده‌ي 220 قانون مجازات اسلامي (عدم قصاص پدري كه فرزندش را به قتل برساند) و لزوم اصلاح آن ، این ماده صبغه شرعي داشته و بنابراين اظهار نظر جامع الاطراف درخصوص آن در خور و شايسته‌ي علما و متخصصان فقهي است. اين مساله كه والدين و بالاخص پدر و جد پدري، نوعي سلطه و اقتدار بدون محدوديت بر فرزند خود دارند، بايد از اذهان محو شود زيرا در جامعه امروز هيچکس نمي‌تواند بر كس ديگر چنين سلطه‌اي داشته باشد و اصلا نبايد داشته باشد. با توجه به اين‌كه در قانون بحث تعزير مرتكب چنين عملي به طور اصولي مطرح شده بدون اين‌كه ميزان تعزير مشخص شده باشد و با عنايت به اين‌كه در ماده‌ي 612 قانون مجازات اسلامي براي مواردي از اين دست، حبس از سه تا ده سال تعيين شده، بهتر است كه قانونگذار با اصلاح ماده 612 قانون مجازات اسلامي مجازات موضوع ماده را تشديد نمايند و به عنوان مثال امكان تعيين مجازات تا حبس ابد را براي اين موارد پيش‌بيني كنند. فردي كه مرتكب چنين عملي مي‌شود، واجد حالت خطرناك بوده و بايد او را از اجتماع دور نگه داشت و لازم است تدابيري اتخاذ شود كه مجرمين بالقوه از اين نوع، يا از تبعات قانوني كار خود بترسند و يا اگر مشكلات رواني دارند، از طريق مقتضي درمان شوند. صرف‌نظر از اين‌كه در كنوانسيون حقوق كودك چه مواردي پيش بيني شده، قانونگذار ما بايد براي اين‌گونه موارد، فكر اساسي و عامل كند. اگر ماده‌ي 220 قانون مجازات به طور كامل تشريح و تبعات آن براي علما و فقهاي حال حاضر مطرح شود به احتمال قوي فتوايشان متفاوت از آنچه كه در ماده‌ي 220 قانون مجازات آمده، خواهد بود. خبرگزاری ایسنا دهم اسفند هزاروسیصد و هشتاد و یک
