تعداد موسسات حقوقی در جامعه به حداکثر رسیده است آنها به استناد تفسیری از سازمان ثبت شرکتها مجوز کسب کردند در واقع حتی بدون اینکه این افراد تحصیل‌کرده رشته حقوق باشند‌ اجازه ثبت شرکت یا موسسه انتفاعی و به اصطلاح غیرتجاری به آن‎ها داده میشود

????البته آن‎ها قاعدتا نباید در دعاوی دخالت داشته باشند چراکه بر اساس ماده ۵۵ قانون این امر به معنی تظاهر به وکالت است. این موسسات به اشکال مختلف و با به کارگیری تبلیغات افرادی را که گرفتاری‌های مختلف حقوقی دارند جذب می‌کنند و عملا به تظاهر به وکالت مشغولند. حال آن که وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا از هر نوع تبلیغ یا حتی اقدام محمول بر تبلیغ ممنوع هستند و در این مورد نسبت به آنها شدیدا سخت‌گیری می‌شود. این موسسات در عمل از طریق وکلای جوان، کم‌کار و بی‎کاری که تعداد آن‎ها زیاد است، استفاده و به نوعی آن‎ها را استثمار می‌کنند. پرونده‎های بزرگ و حق‎الوکاله را خودشان دریافت می‎کنند و به وکلای جوان موسسه، رقمی جزئی به عنوان دستمزد می‎دهند.

???? متاسفانه آن‌هایی که استخدام چنین موسساتی می‎شوند به این نکته توجه ندارند که مسئول آن پرونده‌ها خودشان هستند.

???? از دید کانون وکلا اگر در این میان مشکل قانونی به وجود بیاید مسئول مشکلات، همان وکیل است. یا اگر خدایی نکرده اشکال یا ایراد کیفری متوجه پرونده‌ای باشد باز هم همان وکیل مسئول است. ???? از همه مهم‌تر اداره دارایی از نظر مالی آن وکیل را مسئول می‎داند، یعنی می‎گویند تو پرونده‌ای با حق‎الوکاله مثلا ۱۰۰ میلیون تومانی داشته‎ای و باید مالیاتش را پرداخت کنی. اکثر این موسسات از نظر مالی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند. این در حالی است ‎که وکلای کانون از نظر مادی شرایط بسیار نامناسبی را تجربه می‎کنند. حتی بعد از پنج سال فعالیت در حرفه وکالت توان تهیه دفتر رهنی با دوستان و همکاران خود را هم ندارند، اما مشاهده می‎کنید که موسسات حقوقی در چه ساختمان‎هایی دفتر دارند. وجود چنین موسساتی باعث تضعیف جایگاه و کاهش شأن وکالت در جامعه می‌‏شود. مردم یک کلمه و مفهومی را به نام وکیل دادگستری می‌شناسند و می‎بینند. نه بین وکلای کانون و مشاوران قوه قضاییه قائل به تفکیک هستند و نه اینکه قدرت تشخیص اجزای متشکلِ موسسات حقوقی را دارند.

???? بنابراین بدیهی است که وجود چنین موسساتی باعث کاهش شأن وکالت و بدنامی وکلا می‎شود.