البته عجيب‌بودن اين بيان، اگر به وجه اصلاح مطرح شود، باعث شده است مدعيان به تعديل‌هايي رضايت دهند؛ اما به‌هر‌حال عبارت انحصارطلبي و مترادفات آن تکرار و گفته مي‌شود حال که همه وکلاي موجود پول پارو مي‌کنند و خسته مي‌شوند، ترتيبي داده شود که اين وظيفه دشوار را عده بيشتري بر عهده بگيرند و در نتيجه مردم هم آسان‌تر به وکيل دسترسي پيدا کنند و آن کساني هم که باقي مي‌مانند، پروانه وکيل‌ياري دريافت کنند تا بتوانند هم به وکلا کمک و هم مشکلات مردم را در ادارات، نهادها و سازمان‌ها با وساطت و ميانجيگري حل کنند. البته محيط قضائي با اجراي اين موارد چنان صفا و پاکي‌اي پيدا خواهد کرد که شايد پس از مدتي اصلا نيازي به دادسرا و دادگاه نباشد ! بگذريم از اينکه حسب اخبار (يحتملُ فيهم صدق والکذب) آغاز ماجرا به شکل اخير گويا از آنجا بود که تعداد داوطلبان وکالت که مازاد بر ظرفيت بودند، در متوسط تعداد خانوار ضرب و نتيجه گرفته شده بود که تعدادي قريب به 280 هزار يا بيشتر رأي در يکي از موارد انتخابات از طريق تحبيب قلوب اين 70 هزار نفر مي‌تواند جذب شود. ظاهرا آن محاسبه غلط از آب درآمد و نتيجه نداد؛ اما فرآيند آن تحبيب قلوب نمي‌توانست متوقف شود. به‌هر‌حال آنان که با حرفه وکالت از نوع عادي و معمول آن سروکار دارند، نيک مي‌دانند که مزاياي مالي و پول پاروکردن وکلا سرابي بيش نيست. بديهي است شايد کساني پول پارو کنند؛ اما اين کسان احتمالا نيازي به پروانه وکالت ندارند. گمان مي‌رود اولين قدم در راستاي حل اين مشکل بايد آن باشد که جذب دانشجو به دانشکده‌هاي حقوق و به طريق اولي تأسيس بي‌حساب‌و‌کتاب اين‌گونه دانشکده‌ها بايد محدود3 و منضبط شود. آنچه معمولا صحبتي از آن نمي‌شود، اين است که وکيل در مقام دفاع از جان و مال و عِرض مردم است و ناچار بايد حداقل‌هايي از نظر علمي، تجربي و اخلاقي در مورد او رعايت شود و اين جز با اجراي آزمون و ارزشيابي ميسر نيست و درعين‌حال بايد به استانداردهاي مقرر در ضوابط بين‌المللي ناظر به مورد توجه شود.

والله اعلم.

روزنامه شرق- 29 آبان یکهزار و سیصد و نود و هفت