قدمت فحشا به اندازه قدمت تاریخ بشر است، اما در هر برهه ای رنگ عوض کرده، صورتی جدید به خود گرفته و روزگار گذرانیده است. امروز اما با وجود توصیه های جهانی منع برده‌داری رنگی جنایتکارانه به خود گرفته و در قالب «قاچاق انسان» به ویژه قاچاق زنان و دختران به صورت تجارتی کثیف اما پر سود درآمده است. در این میان همجواری جغرافیایی جامعه جوان ایران با کشورهایی نظیر «دبی» و «ترکیه» آن هم در فاصله زمانی کمتر از دو ساعت پرواز فضای مستعدی را برای گستردن دام‌های این دست تبهکاران فراهم کرده است. گرچه محاکم دادگستری ما در مواجهه با این پدیده با استفاده از موادی از قانون مجازات اسلامی عده‌ای را مجازات کرده تا تنبیهی برای این وضعیت باشد اما به نظر می رسد مجازات داشتن روابط نامشروع، قوادی و یا دایر کردن خانه فساد عنوان های سبکی برای باند هایی باشد که به صورت گسترده دست به قاچاق دختران و زنان می زنند. این باندهای مافیایی که دامنه فعالیتشان جهانی است در ظاهری آراسته و موجه زنان و دختران را جذب و با میل خود از کشور یا شهر خود خارج می کنند حال آن که به هنگام مجازات فقط معلول یعنی زن و دختر قاچاق شده و احتمالا حلقه واسط محاکمه و مجازات می‌شود عمل افرادی که ارتکاب جرم در این مقوله از ناحیه آنها صورت گرفته را حاصل یک جریان سازمان یافته می دانند که مجازات این دسته از افراد تاثیری در کارآن سازمان نخواهد داشت. بدین ترتیب باندهای قاچاق زنان همواره پشت چتری امنیتی به سر می‌برند زیرا در قانون توجهی به کار آنها نشده است.
در قانون ما عنوان مجرمانه صریحی درباره قاچاق انسان به ویژه قاچاق زنان وجود ندارد. به همین دلیل در بحث برخورد با چنین پدیده‌ای فقط معلول این پدیده یعنی زنان و در درجه بعدی حلقه واسطه میان آنان و مقصد مجازات می شوند. تا کنون نیز فقط با عنوان های کلی نظیر رابطه نامشروع، قوادی و احتمالاً آدم ربایی با قاچاق زنان برخورد شده است. با این رویه چه وصفی را برای رده های بالاتر چنین باند هایی می توان در جامعه تصور کرد؟ بدیهی است مجازات آحاد و افراد وقتی ارتکاب جرم از ناحیه ایشان حاصل یک جریان سازمان یافته باشد تاثیری در کار آن سازمان نخواهد داشت. به همین علت است که بنده به تدوین قانون جداگانه و کاملی برای برخورد با مسئله قاچاق افراد معتقدم. اما باید نهایت دقت به عمل آید که تدوین این قانون باعث محدود کردن حق مسافرت افراد در داخل و خارج کشور نشود. همچنین تدوین قانون وسیله ای برای خدشه دار کردن حقوق آزادی های فردی به شرح پیش‌بینی شده در قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر ضوابط بین المللی ناظر به مورد نگردد.
بحث قاچاق انسان در اشکال و صور مختلفی قابل طرح است. یکی از این موارد این است که افرادی به لحاظ اینکه به طور عادی امکان خروج از کشوری یا ورود به کشوری را ندارند از کسانی که این امکانات را به طور غیر قانونی ایجاد می‌کنند برای ورود یا خروج کمک می خواهند و در این حالت ما با پدیده ورود غیر قانونی به کشوری یا خروج غیرقانونی از آن مواجه هستیم و هرگاه در زمان این نقل و انتقال جرم دیگری علیه این افراد واقع نشود صرفا بحث قوانین مربوط به گذرنامه یا ورود و خروج اتباع بیگانه ناظر و قضیه خواهد بود. حالت دیگر این است که کسی را بدون تمایل او و برخلاف میلش جبرا از کشوری به کشور دیگری ببرند در این حالت بحث آدم ربایی قابل طرح است. حتی اگر برای انجام این امر به جای استفاده از زور از حیله و تزویر استفاده شود باز هم عنوان آدم ربایی قابل انطباق به مورد خواهد بود. تا این جا بحث جنسیت فرد انتقال یابنده یا قصد و غرض انتقال دهنده از این انتقال مورد نظر نبوده است. حال اگر مشخص شود که انتقال‌دهنده فرد یا افراد مورد بحث را به منظوری نظیر فحشا یا ارتکاب اعمال غیرقانونی دیگر از کشور خارج کرده است، مقولات دیگری مطرح می شود. توجه داشته باشید که «فاحشگی» در قوانین ما در صورتی که مرتکب فاقد همسر باشد جرم مستوجب حد است و در صورتی نیز می‌تواند به تعزیر منجر شود. کسی که زنی را به قصد واداشتن به فحشا به طور غیرقانونی با فریب و نیرنگ و یا به زور از کشور خارج کند از یک سو طبق ضوابط مربوط به آدم ربایی قابل تعقیب و مجازات است و از دیگر سو بر مبنای قوانین مربوط به جرایم جنسی (ماده ۱۶۵، ۱۶۶، 1۶۷ و ۱۶۸ قانون مجازات اسلامی) قابل مجازات خواهد بود. ضمناً توجه شود که ایران به «کنوانسیون مبارزه با برده داری» نیز ملحق شده است و چنانچه اقدامات انجام شده قابل انطباق بر ضوابط مربوط به مبارزه با بردگی و برده داری باشد موضوع از آن جهت نیز قابل پیگیری است.
@keshavarbahman
