این اقدامات ممکن است به طور سیستماتیک و سازمان یافته انجام شود که اگر این معنا احراز و ثابت گردد هم بحث شرکت در جرم و هم بحث مواضعه و توافق برای انجام جرایم قابل طرح خواهد بود و هم به نظر من بعضی که جرم «افساد در ارض» را عنوان مستقلی می‌دانند ممکن است این عمل و اقدام «افساد در ارض» تلقی شود. در قانون مجازات عمومی سابق برای کسانی که زنی را با علم به این که در خارج از کشور به فحشا خواهد پرداخت از کشور خارج می کردند مجازات تعیین شده بود. به این معنا که علم و آگاهی مرتکب به اینکه خانمی که او از مملکت خارج می کند (ولو به طور قانونی) در خارج از کشور به این عمل غیر اخلاقی مشغول خواهد شد برای تحقق جرم کافی بود. در قوانین فعلی چیزی مشابه آن نداریم.
با توجه به خوانده ها و شنیده ها به نظر می‌رسد که بحث خروج خانمهای جوان و دختران از کشور بدون برنامه ریزی دقیق برای مراحل بعدی زندگی و کار رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک معضل و مسئله است و طبیعی است که افراد منحرف یا تشکیلات سازمان یافته برای ارتکاب جرم از این مسئله سوء استفاده کنند و این معضل را پیچیده تر نمایند. به نظر می‌رسد قبل از هر چیز و مانند همه موارد دیگر در این خصوص باید کار آموزشی و فرهنگی صورت گیرد و به خصوص به دختران جوان و کم سن و سال این آگاهی داده شود که در خارج از کشور شغل یا همسر یا فرصت های ویژه تحصیلی و امثال اینها- بدون برنامه ریزی و بررسی- در انتظار آنها نیست بلکه بر اصل اگر بدون پیش‌بینی‌های کافی مالی و سایر پیش بینی ها از کشور خارج شوند به ظن غالب در بهترین حالت اشتغال، مشاغل پست نصیبشان خواهد شد و چه بسا ممکن است حیثیت و کرامت انسانی و آبروی آنها نیز خدشه دار و مهتوک شود. گمان می‌رود آگاهی دادن و کار فرهنگی بهترین نتیجه را خواهد داشت. اما در جوار این امر به نظر می‌رسد تدوین و تصویب قانونی که شامل تعاریف لازم در خصوص مورد و تعیین مجازات های متناسب با شدت جرم و بالاخره تدابیر احتیاطی و بازدارنده باشد، قطعاً مفید خواهد بود به نحوی که مرجع قضایی در برخورد با مصادیق و حالات مختلف این قضیه دچار سرگردانی نشود و نیازی به تفحص در قوانین مختلف برای پیدا کردن حکم قضیه نباشد. قدمت فحشا به اندازه قدمت تاریخ بشر است. فحشا از یک سو زاییده نیازهای طبیعی بشر است و از سوی دیگر حاصل فقر اقتصادی و عوامل اجتماعی متعدد دیگری که بحث تفصیلی از آنها در این مقام ممکن نیست. بنابراین آنچه به عنوان راه حل مطرح است یکی این که هیچ زنی برخلاف میل خود و با اعمال زور و تزویر به این اعمال وادار نشود و علی الخصوص به خارج از کشور به این منظور انتقال نیابد. زیرا وی در حالت اخیر به کلی بی پناه و دست بسته خواهد بود. دوم اینکه حتی المقدور با استفاده از ابزارها و ضوابط مختلف شرعی و قانونی تدابیری اندیشه شود که پاسخگویی به نیازهای حتمی و عادی بشری از مجاری درست انجام شود و منضبط و منظم باشد که در این مورد بحث بیشتر جایز نیست زیرا نظریات درخصوص راه حل ها چنان متفاوت و متعارض است که درخور بحث جامع الاطراف و مفصلی است. سوم این که از بروز این پدیده که عده ای دخالت در این امور و تسهیل وسایل را شغل خود قرار دهند جلوگیری شود زیرا وجود این افراد یا باندها به خودی خود باعث می‌شود که نوع این گونه حرکات و جرایم توسعه یابد زیرا کسانی یا گروه هایی به طور سازمان یافته و برنامه ریزی شده در اشاعه آن می کوشند. در یک کشور آزاد خانم ها و دختران نیز همسان مردان حق تردد در کلیه نقاط و امکنه را دارند و نمی توان در این خصوص هیچ تضییق یا ممیزی خاصی برقرار کرد. زیرا که اصولاً اگر به این گونه ممانعت ها قائل شویم حد و مردی نخواهد دانست و حکومتها و دولت‌ها خود را مجاز خواهند داشت که برای تردد همگان بدون توجه به جنسیت مضایقی ایجاد کنند و این به هیچ وجه با اصول قانون اساسی و اعلامیه حقوق بشر سازگار نیست. آری، اگر ارتکاب جرمی احراز شد صرف نظر از اینکه مرتکب مرد یا زن باشد و یا در چه گروه شغلی یا طبقه اجتماعی قرار داشته باشد باید تعقیب و مجازات شود.
هجده شهریور هزار و سیصد و هشتاد و دو روزنامه شرق
@keshavarzbahman
