سوالاتی چون لزوم مجتهد بودن قاضی یا کفایت مأذون بودن او از جانب مجتهد، تعریف عدالت و آنچه باعث زوال آن می شود (مثل تراشیدن ریش)، نحوۀ برخورد قاضی مجتهد با قانونی که مخالف فتوای او است، نحوۀ برخورد قاضی با اشتباه قضائی قاضی دیگر، اعتبار اقرار و شهادتی که قاضی دیگراستماع کرده برای قاضی صادرکننده حکم، قضاوت خانمها و دهها مساله دیگر از این قبیل _که گاه به قاضی مربوط است و گاه به قضا_ مطرح بوده و واقعیت این است که هنوز هم مطرح است.

باید پذیرفت نظام قضائی پیش بینی شده در قانون اساسی، هنوز با معضلات و مشکلات بسیار دست به گریبان است. یکی از علل اصلی وجود و بقاء این دشواریها این است که هنوز «حقوق و قضا» به عنوان علم و فنی که باید به طور مستقل آموخت پذیرفته نشده _همچنانکه در مورد وکالت در دعاوی هم همین مشکل وجود دارد. گمان می رود حل مشکلات ساختاری امر قضا مستلزم اتخاذ تصمیمات اجتهادی، از جانب اهل حل و عقد، با در نظر گرفتن مقتضیات زمان و عوامل قهری پیشگفته است به نحوی که آیین دادرسی و ضوابط ماهوی بر قواعد پذیرفته شده در دنیا (یا به تعبیری بنای عقلای عالم) منطبق و با آنها ممزوج شود و کارایی لازم برای حل مسائل قدیم و جدید به دست آید. والا اینکه سعی کنیم از هر تاسیس یا ابزاری «چیز» مشابهی داشته باشیم بدون اینکه این «چیز» ویژگیهای ذاتی و اصلی و کاربردی آن تاسیس یا ابزار را داشته باشد، ما را به جایی نخواهد رساند.

☑️ از دست نوشته های بهمن کشاورز

@keshavarzbahman