آنچه مسلم است در بحث تمکین، نفقه و نشوز (نافرمانی) مطمئنا مثل تمام مواردی که در مورد عقود مطرح است جبر و اکراه و فشار جایی ندارد و به هیچ وجه همچنان‌که در آغاز زندگی زناشویی نمی‌توان خانمی را مجبور کرد که تحت شرایط اجبار و فشار بله بگوید، این خانم را نمی‌توان مجبور کرد در مقابل زور و فشار، تمکین به معنای اخص یا به معنای اعم داشته باشد.

طبق ماده 1103 قانون مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند، همچنین بر اساس ماده‌ 1180 قانون مدنی هرگاه زنی بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و همچنین ماده‌ی 1115 می‌گوید اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن دربازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه برعهده شوهر خواهد بود.

تمکین عام یعنی به طورکلی از شوهر اطاعت کردن و تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهای جنسی شوهر تسلیم بودن منتهی تنها ضمانت اجرای عدم اجرای این موارد از طرف هرخانمی فقط ندادن نفقه است و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینه‌های کلی زندگی مشترک اطاعت نمی‌کند یا به معنی اخص وظایف زناشویی‌اش را انجام نمی‌دهد شوهر می‌تواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود . و از طرف دیگر می‌تواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمی‌تواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود. در بسیاری از قوانین خارجی توسل مرد به زور و جبر برای ایجاد رابطه جنسی با همسر خودش مصداق زنای به عنف (RAPE) محسوب می‌شود بنابراین این‌که بگوییم می‌شود زن را مجبور کرد که به هر شکلی از شوهرش تمکین - بخصوص تمکین خاص کند - قابل قبول نیست به همین دلیل عملا هیچ محکمه‌ای حکمش را به این نحو اجرا نمی‌کند ، یعنی اگر خانمی از منزل شوهرش رفت و شوهر دادخواست تمکین داد و این خانم صراحتا اعلام کرد که تمکین نمی‌کند، چون دعوی زوج ثابت است دادگاه حکم به الزام به تمکین می‌دهد منتهی اجرای این الزام به این نحو است که مامور اجرا به منزل زوجه می‌رود و می‌گوید به منزل شوهرتان بروید که اگر زن جواب منفی دهد مامور آن را صورت جلسه می‌کند. وقتی این کار را کرد برای شوهر دو حق ایجاد می‌شود یکی این‌که نفقه زن را نپردازد و دوم این که از دادگاه تجویز نکاح دائم مجدد را بگیرد. مساله‌ای که مطرح می‌شود این است که وقتی خانمی علاقمند به ادامه‌ی زندگی مشترک با شوهرش تا این حد نیست اصولا چرا باید به ادامه این زندگی ملزمش کرد؟ یعنی به نظر من اگر دراین موارد از جانب زوجه تقاضای طلاق شود علی‌الاصول باید پذیرفت. وقوع قتل به علت عدم تمکین در موارد خاص، ناشی از حق تملکی است که بعضا ممکن است شوهری نسبت به همسرش داشته باشد. آنچه مسلم است این‌که در یک مقطع دو نفر زندگی مشترکی را شروع کرده‌اند و به هر علتی یکی از طرفین که ممکن است زن باشد نمی‌خواهد ادامه دهد، قاعدتاً باید به راحتی بتواند خود را رها کند و دلیلی ندارد که چنین تاسیسی آن‌چنان ادامه یابد که در نهایت به خونریزی و آدم‌کشی و گاهی به شوهرکشی منتهی شود. دیدگاه‌های فقهی درباره‌ی بحث تمکین بیشتر حول این محور است که آیا باید زن تمکین خود را ثابت کند یا شوهر نشوز زن را که هر گروهی از فقها تابع یکی از این دو نظریه هستند و تبعاً آثاری که بر این نظریه‌ها بار می‌شود متفاوت است اما آن‌چه مسلم است در اجبار زن به تمکین به معنای خاص تا آن‌جا که اطلاع دارم به هیچ وجه در فقه اسلام حکمی وجود ندارد و کسی نمی‌تواند همسر شرعی خود را با زور و جبر به تمکین به معنای خاص وادار کند.