در مورد نشوز زن و مرد ـ یعنی امتناع ایشان از ایفاء وظایفی که شرعا و قانونا بر عهده دارند، از دیدگاه فقها مرد «ناشز» را باید حاکم به انجام وظایفش وادار کند و در مورد زن «ناشزه» در فقه برخی اختیارات برای مرد قائل شده‌اند که از یک سو چون آن وظایف شرعی امروزه عرفاً از مرد خواسته نمی‌شود و موضوعاً منتفی است (مثل حقّ قَسم خانم‌ها که امروزه قابل بحث نیست)، متقابلاً نمی‌توان آن اختیارات را برای مرد قائل شد و با مقتضیات زمان هم ناسازگار است و از دیگر سو حتی آن قاعده‌ی فقهی هم به شوهر اجازه نمی‌دهد که در صورت نشوز زوجه تا حد تعرض بدنی شدید نسبت به او پیش برود. حاصل این‌که اگر مردی برای وادار کردن همسرش به تمکین خاص به زور متوسل شد و این توسل به زور مثلاً به ضرب و جرح منتهی گردد، رابطه‌ی جنسی مسبوق به این اعمال به لحاظ وجود رابطه‌ی زوجیت حرام و مستوجب حد نیست، اما آن ضرب و جرح و صدمه ـ هر چه که باشدـ بر حسب مورد در خور قصاص و دیه است. به این ترتیب مردی هم که به این علت مرتکب قتل شده،با فرض ثبوت، بدون تردید مستحق قصاص است و اگر شاکی نداشته باشد یا شاکی او رضایت دهد، باید مجازات حبس سه تا ده سال در مورد او اعمال شود. دو دیدگاه نسبت به نکاح وجود دارد که یکی آن ‌را نوعی عقد معوض می‌داند و دیگری نوعی توافق برای زندگی مشترک ولی در هر دو حالت نتیجه این است که به محض جاری شدن عقد، خانم مستحق نصف مهر خواهد بود و به محض وقوع نزدیکی مستحق کل مهریه و نفقه خانم برعهده مرد است و در قبال دریافت این نفقه همسر هیچ وظیفه و تکلیفی جز آمادگی برای ارتباطات زناشویی ندارد و در عوض می‌تواند در قبال هر نوع خدمتی که در منزل شوهر ارائه می‌کند تقاضای اجرت‌المثل و دستمزد کند البته این مساله شاید در مرحله اول حالت خوبی نداشته باشد و بر خلاف شوون خانم‌ها به نظر آید ولی در بسیاری از موارد وجود این حق می‌تواند مشکلات زیادی را از خانم‌ها حل کند. با تغییراتی که در قانون مربوط به طلاق رخ داده است، شرایطی برای اجرت‌المثل قرار داده شده که قانون را به نفع مرد تفسیر کرده است چرا که تا قبل از این اصلاحات اصل بر این بود که زوجه هر کاری که در منزل شوهر می‌کند قصد تبرع ندارد و لذا هر زمانی می‌توانست اجرت این امور را از شوهرخود مطالبه کند و این شوهر بود که باید ثابت می‌کرد همسرش قصد کار مجانی داشته است اما در قانون مربوط به طلاق آمده است که خانم باید ثابت کند که در خدماتی که در منزل شوهر ارائه می‌کرده است، قصد تبرع و مجانی بودن نداشته است که به نظر می‌رسد قانونی که گویا ادعا شده بود که در جهت حفظ حقوق زنان است یک اصل کلی ـ یعنی اصل عدم تبرع و قاعده استیفاـ را که در مورد زن و مرد یکسان جاری بود به ضرر خانم‌ها تغییر داده است. متاسفانه این موضوع در ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده نیز تکرار شده است . در مورد دلایل وجود رفتارهای خشونت آمیز علیه زنان و دختران به علت سوء ظن باید گفت اگر این سوءظن با تشخیص پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکان روانی در حد پارانویا و جنون سوءظن باشد، رافع مسوولیت کیفری است چه مجنی علیه و طرف جرم همسر این شخص باشد یا هر فرد دیگری اما درحالی که کسی بدون این‌که مجنون و پارانوئید باشد در حالی که قادر به تشخیص خوب و بد است به همسر خود یا خواهر و دختر خود سوءظن داشته باشد و به علت این سوءظن مرتکب ضرب و جرح یا قتل او شود مطمئنا از موارد رافع مسوولیت کیفری نیست و چنین شخصی باید قصاص شود؛

البته در مورد قتل فرزند به وسیله‌ی پدر استثناء قانونی وجود دارد که صرفا در این موارد قاتل تعزیر می‌شود اما در مورد شوهر یا برادر قطعا موجب قصاص است و به هیچ وجه موجب تخفیف نخواهد بود. البته در مواردی قانون به شوهر، این اجازه را می‌دهد که اگر همسر خود را در فراش با مرد دیگری دید می‌تواند بلافاصله و بدون هیچ فاصله زمانی هر دو را بکشد ولی اگر مثلا از آنجا به اتاق دیگری برود و اسلحه بردارد و مرتکب قتل شود دیگر رافع مسوولیت نخواهد بود علت این معافیت را غلیان ناگهانی احساسات مرد بیان کرده‌اند که قابل تعبیر به «جنون آنی»است و طبعا با فاصله‌ای که ایجاد می‌شود از بین می‌رود و فروکش می‌کند و عقل حاکم می‌شود.حال این سوال قابل طرح است که چرا مورد مشابه باعث معافیت زوجه نمی‌شود؟در پاسخ ایراد به احتمال وجود رابطه‌ی زوجیت استدلال کرده‌اند که در زمان حاضر محل تامل است.