البته این موارد به اصطلاح جنبۀ موضوعی دارند. چون همچنانکه نمی توان دو انسان کاملا مشابه پیدا کرد، پیدا کردن دو مورد حقوقی کاملاً مشابه هم آسان نیست. در اینگونه موارد همیشه راه توجیه و دفاع باز است. اما ممکن است در برخی موارد قضیه به قدری به اصطلاح شور باشد که تاب توجیه و دفاع نداشته باشد.

مثال میزنم: مثال اول: ضمن بررسی پرونده یک فرد که مدیر دولتی است قاضی ظاهراً به این نتیجه می‌رسد که وی بدون اینکه اختیار قانونی داشته باشد مشاورینی برای خود برگزیده و به آنها حق المشاوره پرداخت کرده است. قاضی مدعی است که این پرداخت های غیر مجاز از نظر مدیر مذکور اختلاس به نفع دیگری و از نظر مشاورین تحصیل مال نامشروع است. فهرست مشاورین را از موسسه مربوطه می‌گیرد اما فقط یکی از آنها را احضار و برای او قرار صادر میکند و مطلقاً معترض دیگران نمی شود. در این ماجرا کل اقدامات قاضی مثبت عدم بی‌طرفی او است علل الخصوص اگر برای اقدامش علیه آن فرد واحد علل و اسباب دیگری هم بتوان یافت.

مثال دوم: قاضی ای که در طی دوران قضاوتش همیشه در مورد مبایعه نامه هائی که در آنها ثمن و زمان حضور در دفترخانه ها مشخص بوده، اعتقاد به وقوع بیع داشته و به نفع خریدار رای می داده است، در یک مورد خاص استدلال می کند که موضوع «شرط ابتدائی» است و لازم الوفا نیست.

آرائی که این قاضی بعد از این حکم می دهد باز هم مبنی بر بیع شناختن چنین مواردی است. واضح است که در این مورد خاص اشکالی وجود دارد. اینگونه موارد را قانونگذار به عنوان اقدامات و اظهار نظرهای برخلاف حق یا از روی غرض، به موجب ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی قابل مجازات با حبس و جزای نقدی اعلام کرده است.

از دست نوشته های بهمن کشاورز

@keshavarzbahman