اگر موکل به جرم خود اقرار کرده و این اقرار عندالحاکم باشد، کار وکیل دشوار خواهد بود. مادۀ 194 قانون آیین دادرسی کیفری می‏گوید: «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‏ ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند، دادگاه مبادرت به صدور رأی می‏ نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می‏ نماید». اما واقعیت این است که اگر اقرار واقع شود دیگر قضایا مغفول می‏ماند. بنابراین شگفت‏ آور نیست که می‏ بینیم مراجع و مقامات قضائی و کسانی که مأمور به اجرای امر آنان هستند (ضابطین عدلیه و بازجویان) مشتاق اقرار گرفتن از متهم به هر قیمت و با هر کیفیت هستند. آنچه مربوط به کار ما می‏شود این است که با اقرار مضبوط در پرونده – که در واقع کار موکل را تمام می‏کند –

چگونه برخورد کنیم و چه بگوییم: اولاً – ادعای اخذ اقرار با شکنجه دفاعی است که بسیار مطرح و تقریباً همیشه به علت مقرون نبودن ادعا به دلیل اثباتی، رد می‏ شود. واقعیّت این است اگر هم این ادعا واقعیّت داشته باشد، چون هیچ شکنجه‏ گری اقداماتش را صورتجلسه و از آن عکس‏برداری نمی‏ کند، اثبات صحت ادعا چیزی در حدّ محال است. بنابراین اگر موکل مدعی شد با شکنجه وادار به اقرار شده است باید از او دلیل مطالبه کرد. این دلیل ممکن است شهادت دو یا چند زندانی دیگر، کارشناسی در پزشکی قانونی و امثال اینها باشد و معمولاً فرد شکنجه شده تا زمانی که آثار شکنجه باقی است به مقام قضائی و پزشک قانونی دسترسی ندارد تا اعلام شکایت و آثار شکنجه را ثبت و ضبط کند .

در یکی از پرونده‏ های جنجالی ، تعدادی از مدیران شهرداری در موقع تحقیق مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند اما هیچیک از ایشان قادر به اثبات مدعای خود نبودند الّا یکی. آن یک نفر یک دندان خود را در نتیجه ضربه مشت بازجو از دست داده بود و او را برای درمان به بیرون از زندان نزد دندان‏پزشک خودش برده بودند. پزشک سقوط دندان به وسیله ضربه را تشخیص داده و در پرونده بیمار ضبط کرده بود. بنابراین، این فرد می‏توانست شکنجه شدن خود را اثبات کند، که البته به دلایلی نکرد. اما نظیر این رویداد کمتر اتفاق می‏ افتد و معمولاً شکنجه نه شاهدی دارد و نه آثاری از آن باقی می‏ ماند. لذا در عنوان کردن این مطلب برای خنثی کردن اثر اقرار باید نهایت احتیاط را به کار برد. چون ممکن است موکل را در معرض شکایت افترا و اشاعه اکاذیب هم قرار دهد.

ثانیاً – اقرار در نتیجه تزریق یا خوراندن مواد شیمیایی داروهایی وجود دارند که استعمال آنها باعث می‏شوند فرد هر چه را می‏ پرسند بدون مقاومت جواب بدهد.مشهورترین این داروها ESKOPOLAMIN(اسکوپولامین) یا سرم حقیقت (سرم دُوریته) است. سؤالی که در مورد این دارو مطرح است این است که آیا پس از تزریق آن فرد حقیقت را می‏گوید یا آنچه را می‏ خواهند؟ و با فرض اینکه حقیقت را بگوید آیا این اطلاعات قابل ارائه در محکمه هست؟ مسلم این است که وجود این شبهات اقاریر مأخوذه با تزریق اسکوپولامین را بی‏ اعتبار می‏کند. بنابراین اگر متهمی چنین ادعایی بکند، ادعایش قابل رسیدگی است. بدیهی است این ادعا توأم با انکار مضمون و محتوای اقرار باید باشد. زیرا چه بسا از نظر دادگاه تزریق اسکوپولامین مصداق شکنجه محسوب نشود و محکمه به اینکه فرد پس از تزریق آن آنچه را می‏خواهند می‏گوید نه حقیقت را اعتقاد نداشته باشد و به این ترتیب اصولاً بحث اشکال در اقرار مطرح نشود. البته از آنجا که اقرارکننده باید قاصد و مختار باشد و در این مورد قصد و اختیار منتفی است، از این جهت نیز می‏توان در صحّت آن مناقشه و خدشه کرد.

ثالثاً – اقرار حاصل از فریب و نیرنگ ممکن است مقّر با فریب و نیرنگ وادار به اقرار شده باشد.

در این مورد چند حالت قابل تصور است: الف- اگر به مقّر گفته شده باشد: «اگر حقیقت را بگویی کمکت می‏ کنیم» و او به گناه خود اقرار کرده باشد. این اقرار صحیح خواهد بود هر چند که اقدام مأمور تحقیق – به ویژه در حدود و قصاص، که امکان کمکی وجود ندارد – اخلاقی نیست. ب- اگر به او گفته شده باشد: «اگر این طور بگوئی مشکلت را حل می‏کنیم»، اقراری که به این ترتیب اخذ شود معتبر نیست و مورد مصداق قسمت آخر مادۀ 194 قانون آیین دادرسی کیفری است و باید به سایر ادله رسیدگی شود. پ-اگر گفته شده باشد: «فلان کس شهادت داده که تو این کار را کرده‏ای پس حقیقت را اقرار کن و خودت را خلاص کن». اقراری که به این نحو اخذ شده باشد صحیح است.