تقارن برخی رویدادها، هر چند ممکن است اتفاقی باشد، اما ناخودآگاه، ذهن را وادار می کند به اتفاقی نبودن این هم زمانی بیندیشد و گمان برد که شاید این پدیده ها حاوی و حامل پیامی برای کس یا کسانی باشد. «حق دفاع» مردم پیش از انقلاب مشروطیت مفهومی ناشناخته بود. البته «وکالت در مرافعه» قدمتی شاید در حد تاریخ بشریت داشت. لکن این گونه وکالت در امور مدنی(حقوقی) مطرح بود و وکالت در امور کیفری – هر چند در عمل و اقدام معصومین (علیهم السلام) سابقه دارد و دیده شده، اما نهاد و تاسیس شناخته شده و تعریف شده ای نبوده است. در قانون اساسی مشروطه اصلی شبیه به اصل 35 قانون اساسی فعلی، که حق دفاع مردم را اعلام و تضمین کند، وجود نداشت. اما به هر حال اینکه « رعیت» - یعنی مردم- حقی دارند، تثبیت و اعلام شد. در جوار وکالت در دعاوی مدنی، کم کم، وکالت در امور کیفری نیز متداول شد. با ظهور عصر قانون و قانونگذاری در کشور ما، رفته رفته، "وکالت" هم منضبط و منظم شد و شکل و محتوای آن با دیگر جوامع مورد مقایسه قرار گرفت، و این پرسش مطرح شد که مباشران امر وکالت چه اختیارات و اقتداراتی باید داشته باشند؟ و مجوز اقداماتشان در موضع دفاع از کجا و چگونه باید صادر شود؟ اینجا در پی ورود به مبحث دیرپا و پر افت و خیز لزوم استقلال وکیل و وابستگی او به کانون وکلای مستقل نیستیم. زیرا گمان می رود استقلال وکیل را همگان قبول دارند و به استقلال کانون وکلا هم اکثریتی معتقدند. آنچه محل مناقشه است تعریف استقلال و اعتقاد اقلیتی به «حکومتی بودن» وکالت دعاوی است، که این مطلب و دکترین اخیر بیش از چند سالی سابقه و قدمت ندارد و در هیچ منبع و ماخذی هم نیامده است. استقلال قابل قبول همان است که در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1331اعلام و به وسیله نخست وزیر وقت مرحوم دکتر مصدق تصویب و بعد از 28 مرداد و سقوط دولت آن مرحوم نیز در پارلمان وقت دیگر بار تایید شد و وجود آن تا سال 1376 و تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت استمرار داشت. در این سال قانون اخیر، این استقلال را تا حد زیادی محدود کرد. استقلال کانونهای وکلا -به هر حال، ولو به صورت نیم بند و مخدوش- تا این زمان باقی است. هر چند که این وضعیت ایده آل نیست. آنچه نگران کننده است تلاش مصرانه و پی گیری است که برای سلب و محو همین مقدار از استقلال می شود.

فروردین ۱۳۹۳

☑️از دست نوشته های بهمن کشاورز

@keshavarzbahman