ضوابط کلي اطلاع رساني و آگاهي دادن به مردم در بند 2 اصل 3، اصل 24 و اصل 175 قانون اساسي آمده است و اصل 168 اين قانون ناظر به حالتي است که کيفيت و وضعيت اين اطلاع رساني مورد مناقشه و نزاع قرار گيرد. بند 2 اصل سوم قانون اساسي که در فصل اول اين قانون و زير عنوان اصول کلي آمده، مطلق است. تنها قيدي که در آن وجود دارد، کلمه «صحيح» است که استفاده از مطبوعات به اين قيد مقيد شده است. بارها گفته شده در قوانين به کاربردن صفت و قيود و عبارات مبهم ممنوع است. بنابراين «استفاده صحيح از مطبوعات» نمي تواند معناي روشني را به ذهن متبادر کند زيرا اين صحت در زمان ها و مکان هاي گوناگون و برحسب اينکه چه کسي آن را بسنجد، متفاوت خواهد بود. به هرحال حکمي که در اين بند از اصل سوم آمده، همان است که آن را «دانستن حق مردم است» تعبير کرده اند.️ در اين بند به رسانه هاي گروهي اشاره شده که لاجرم رسانه ديداري و شنيداري يعني صداوسيما را تداعي مي کند. اصل يکصدو هفتادو پنجم قانون اساسي اين سازمان را به تامين آزادي بيان و نشر افکار با رعايت موازين اسلامي و مصالح کشور موظف کرده است. اينکه اين سازمان به وظايف خود عمل مي کند يا نه، موضوع بحث ما نيست، زيرا عبارت آزادي مطبوعات اصولا منصرف به فرد اجلي، يعني رسانه هاي مکتوب است و دنبال دردسر هم نمي گرديم.️ اصل بيست و چهارم قانون اساسي در توضيح نحوه اجراي بند 2 اصل سوم مي فرمايد: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد، تفصيل آن را قانون معين مي کند». ملاحظه مي شود اصل مذکور براي روشن کردن مفهوم «استفاده صحيح از مطبوعات» اولا آزادي نشريات و مطبوعات را اعلام کرده و ثانيا در توصيف استفاده صحيح، «مخل نبودن به مباني اسلام يا حقوق عمومي» را مبنا قرار مي دهد. واضح است هر دوي اين عبارات، به ويژه مباني اسلام قابليت تعبير و تفسير وسيع را دارد و کاربرد اين دو عبارت با قاعده اي که گفتيم (ممنوعيت استفاده از صفت و عبارات مبهم در قوانين) سازگار نيست. ازاين رو قانون گذار در انتهاي اصل بيست وچهار روشن کردن مفهوم اين دو عبارت را به قانون موکول کرده است.️ منظور، قانون مطبوعات است که به نظر مي رسد قانوني که فعلا داريم با آزادي مطبوعات چندان انطباق و تناسبي ندارد. به نحوي که براي فردي اين امکان ايجاد شد که به استناد اين قانون و با توسل به قانوني که به هيچ وجه قابل انطباق بر مورد نبود، يکباره چندين نشريه را توقيف کند، توقيفي که عملا به تعطيل و محو منتهي شد.️ از طرفي مناقشه در باب اصل بيست وچهارم قانون اساسي بايد با اعمال اصل 168 قانون اساسي مورد بررسي و حل وفصل قرار گيرد. اصل يکصدو شصت و هشتم مي فرمايد: «رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيئت منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. نحوه انتخاب، شرايط، اختيارات هيئت منصفه و تعريف جرم سياسي را قانون بر اساس موازين اسلامي معين مي کند». قانون هيئت منصفه تصويب و جرم سياسي نيز تعريف شده است. بگذريم از اينکه از زمان تعريف جرم سياسي تاکنون - تا آنجا که ما مي دانيم- هيچ موردي براي رسيدگي هيئت منصفه به جرمي با اين وصف پيش نيامده است، درخصوص جرم هاي مطبوعاتي نيز اين هيئت منصفه ناچار ماخوذ به آن قانون مطبوعات است. از طرفي همچنان که بارها گفته و نوشته شده، نحوه انتخاب و تشکيل هيئت منصفه چنان نيست که نظر آن را بتوان برايند اعتقاد عمومي مردم عادي و باسواد کشور تلقي کرد. تفصيل اين قضيه را پيش از اين مکرر گفته و نوشته ايم. به نظر مي رسد آزادي بيان آن گونه که در اصل 24 آمده، با توجه به ضوابط قانون مطبوعات و نحوه تشکيل هيئت منصفه به نحوي نيست که خبرنگار و نويسنده مطبوعات با دل فارغ به وظيفه خود عمل کند. در قسمت اخير بند 2 اصل سوم (پيش گفته) کلمات ديگري هم آمده است: «بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي... و وسايل ديگر». اين وسايل ديگر را مي توان به ابزارهاي اطلاع رساني در فضاي مجازي تعبير کرد که به نوبه خود فعلا معلق هستند. به نظر مي رسد براي تامين و اشاعه آزادي مطبوعات اقدامات جدي از جانب نظام و دولت و مجلس و اهل نظر ضروري است.

والله اعلم.

روزنامه شرق- 19 فروردین ۱۳۹۶

@keshavarzbahman