سوم- بررسی وضعیت شخصی فروشنده حالاتی وجود دارد که در اسناد و مدارک هیچ مسأله و مشکلی موجود نیست .

اما در شخص فروشنده اشکال یا اشکالاتی وجود دارد .

به این موارد باید توجه کرد : 1-فروشنده ممنوع المعامله یا اموالش مصادره نشده باشد (از طریق دادگاه های انقلاب)

2-فروشنده مشمول فراری نظام وظیفه نباشد . این دو مورد را دفترخانه در موقع تنظیم سند رسمی انتقال کنترل می کند . لکن بررسی این مسائل در مرحله تنظیم قولنامه با خود خریدار است .

3-فروشنده مشکوک به «حجر» نباشد . اگر فروشنده خیلی مسن و یا به اصطلاح «مریض احوال» است یا حرکات و سکنات غیرعادی دارد ، خریدار باید این احتمال را بدهد که ممکن است فروشنده محجور باشد .

صورت اسامی محجورین در اداره سرپرستی موجود و مراجعه به آن برای همگان آزاد است . 

اما حالت دیگری هم متاسفانه پیش می آید و آن این که : فروشنده در زمان معامله علیرغم پیری یا داشتن وضعیت غیر عادی محجور نیست (یعنی حکم حجرش صادر نشده و اسمش در فهرستی که گفتیم ضبط نگشته) اما سال ها پس از انجام معامله بستگان او ادعا می کنند وی در موقع معامله محجور بوده است . با مراجعه به دادگاه حکم حجر او را می گیرند و ترتیبی می دهند که تاریخ حجرش قبل از انجام معامله باشد . یعنی با ارائه مدارک و اسناد و معرفی شهودی ثابت می کنند که فروشنده هر چند در زمان تنظیم قولنامه (یا حتی سند رسمی انتقال) ظاهراً محجور نبوده اما در واقع مجنون و سفیه و مسلوب الاراده بوده است . در این حالت معامله انجام شده در معرض فسخ قرار می گیرد و خریدار دچار اشکالات بسیار می شود . چه ناچار است پس از چند سال به بازپس گرفتن اصل پولش (که دیگر ارزش ندارد) اکتفا کند . البته اگر قیم محجور و خویشاوندان فروشنده مدعی نشوند که ثمن ، همان قیمت منطقه ای بوده که در سند رسمی انتقال درج شده است .

در حالت اخیر گرفتاری خریدار بیشتر خواهد شد .

به هر حال برای این مشکل چاره قطعی نمی توان اندیشید . چه چاره اندیشی مستلزم آن خواهد بود که در هر مورد از فروشندگان اموال ، گواهی سلامت عقل و روان (صادره از پزشکی قانونی) مطالبه شود یا عیال و اولاد یا وابستگان فروشنده را وادار کنیم ذیل مبایعه نامه و سند انتقال رسمی را – با اعلام سلامت عقل فروشنده – امضا کنند ! !