سنگ ها، پیش پای شورا
اخیرا اخبار مربوط به انحلال هشت شورا و سلب عضویت ٢٨٣ نفر از اعضای شوراها، رسانه ای شدن گوش بریدن یک کودک کار توسط ماموران شهرداری تهران، اعلام و انتشار خبر مربوط به فساد اخلاقی اعضای شورای شهر بابل و دستگیری عضو هیات رئیسه شورای شهر شیراز بازتاب گسترده ای داشته است.
مرتضی الویری، رئیس شورای عالی استان ها معتقد است که اخبار دستگیری و انحلال شوراهای اسلامی شهر و روستا با واقعیت فاصله دارد. رئیس شورای عالی استان ها تاکید کرده است که از هیچ خطاکاری مطلقا حمایت نمی کنیم اما یک سویه عمل کردن، دام گذاشتن، طعمه قرار دادن، کاری است که در جامعه اسلامی، قابل پذیرش نیست.
وی همچنین گفته است که باید ببینیم تعداد تخلفات انجام شده چند درصد از جامعه ١٢٠ هزار نفری شوراها را در بر می گیرد؛ در این خانواده ١٢٠ هزار نفره شوراها و مدیریت شهری، تعداد انگشت شماری را تبلیغاتی کردن، چیزی جز تضعیف نیست.
رئیس شورای عالی استان ها معتقد است که در این مقطع زمانی تضعیف شوراها «سم مهلک» است و انتشار اخبار نادرست به مصلحت کشور نیست زیرا این روزها بیش از هر زمان دیگری به وحدت و همبستگی نیاز داریم. همچنین الویری در نشست اخیر شورای عالی استان ها گفته است،
استنباط ما این است که هجمه و تهاجمی برای مدیریت شهری وجود دارد تا به دلیل این اتهام ها در انتخابات، نظارت مجلس برداشته و به شورای نگهبان سپرده شود. رئیس شورای عالی استان ها صراحتا اعلام کرده است که مخالف اصل نظارت استصوابی است و آن را خطری برای خانواده شوراها و مدیریت شهری می داند زیرا این مسأله با روح قانون اساسی مغایرت دارد.
بهمن کشاورز: عملکرد برخی نباید موجب تزلزل نهاد شورا شود شوراها در کنار مجلس شورای اسلامی نماد حاکمیت مردم و حکومت مردم بر مردم هستند و در اصل وجود شوراها و اهمیت آنها هیچ تردیدی نمی توان داشت.
اینکه در برخی شوراها مشکلاتی به وجود آمده و بعضی از اعضای آنها مرتکب تخلفات و جرایمی شده اند به هیچ وجه نباید موجب تزلزل این نهاد مردمی شود. نحوه گزینش اعضای شوراها در وضع موجود با هیچ مشکلی مواجه نیست زیرا با فرض تغییر مرجع احراز صلاحیت چیزی تغییر نخواهد کرد.
به عنوان نمونه، مجلس شورای اسلامی که صلاحیت اعضای آن را شورای نگهبان احراز می کند، خالی از نقص نیست. استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از جانب قوه مجریه تعیین می شوند مکلف به رعایت تصمیمات شوراها در حدود اختیارات آنها هستند همچنین قانونگذار انحلال شوراها را جز در صورتی که از وظایف قانونی خود منحرف شوند غیرممکن اعلام و در عین حال مقرر کرده است شورا در صورت انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و رسیدگی خارج از نوبت انجام خواهد شد.
بدیهی است دقت در گزینش افراد بر اساس معیارهای روشن و قابل اندازه گیری باید مورد توجه قرار گیرد و در عین حال این مورد هم از مواردی است که آزادی مطبوعات می تواند در درست انجام شدن آن موثر باشد بدین معنا که مطبوعات در مورد نامزدها – بدون توسل به توهین، افترا یا اشاعه اکاذیب- به راحتی اطلاع رسانی کنند تا مردم با چشم باز نمایندگان خود را انتخاب کنند. با اغتنام فرصت بار دیگر بر لزوم شفاف سازی کامل در خصوص هزینه های تبلیغاتی– که ظاهرا کمتر کسی از آن خوشش می آید- تاکید می کنم. به موجب اصل ششم قانون اساسی امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود.
در این اصل، شوراها در جوار مجلس شورای اسلامی و همه پرسی آمده است و از دیگر سو اصل هفتم قانون اساسی با اشاره به آیاتی از قرآن کریم تشکیل شوراها را در سطح استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر آنها به عنوان یک اساس اعلام کرده است. با مراجعه به اصولی که مشخصا راجع به شوراها است (اصل 100 تا 106 قانون اساسی) ملاحظه می شود،
قانونگذاران موضوع شوراها و دخالت آنها در امور کشور را بسیار جدی تلقی کرده اند و وجود آنها را برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم، لازم بلکه واجب می دانند. قانونگذار قانون اساسی مکرر جزئیات بیشتر و نحوه عمل این نهاد را به قانون عادی احاله کرده است و هر تغییر در روند انتخابات، وظایف، اختیارات و تعامل شورا باید به تصویب مجلس برسد.
