در گذشته مردم با فردی به نام«وکیل دادگستری» مواجه بودند و همه وکلا را در مجموع یکسان می پنداشتند .

حال آنکه به تفصیل پیشگفته، گروهی از این وکلا کسانی بودند که بعد از دانش آموختگی از دانشکده حقوق مستقیماً به وکالت رو آورده بودند، جمعی از ایشان افسران ارتش بودند که از امتیاز قانونی ویژه ای برخوردار و – پس از بازنشستگی- به پروانه وکالت دست یافته بودند.

دسته ای از قضات بازنشسته یا مستعفی و بازخرید شده بودند که اینک وکیل محسوب می شدند .

از سال 1373 به بعد با اصلاح لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، کارمندان دارای لیسانس حقوق که با سی سال خدمت و سابقه کار در قسمت های حقوقی بازنشسته می شوند و برخی نمایندگان مجلس که با شرایطی پروانه وکالت می گیرند به اين جمع اضافه شدند.

بنده در پی آن نیستم که برخی از این افراد را به بعضی دیگر ترجیح دهم چون- صرف نظر از برخی اصول شناخته شده که باید در ورود افراد به حرفه وکالت رعایت شود و در نظام قضائی ما، پاره ای از آن ها، رعایت نشده است- چنین ترجیحی نادرست و بلامرجّح خواهد بود. زیرا در همه این گروه ها با اعمال استانداردهای حرفه ای و صنفی و اخلاقی می توان شخصیت های برجسته و ممتاز، عادی و متوسط، ضعیف و ناتوان و حتی نامطلوب و مخرب را یافت. اما تردیدی نمی توان داشت که هر یک از این افراد، گذشته از این که ساخته و پرداخته شرایط تربیتی و خانوادگی و ویژگی های موروثی و ژنتیکی خود هستند، بی گمان از خصوصیات شغل پیشین خود هم متأثر شده اند و این تأثر در نحوه کار وکالتی ایشان مؤثر است.

ازسال 1376 با پیش بینی ضوابط و شرایط جدید برای ورود به حرفه وکالت، روحانیان هم امکان بیشتری برای دریافت پروانه وکالت پیدا کردند و در همین قانون شرایط ورود ایثارگران به این حرفه به نحوی پیش بینی شد که شرط داشتن ویژگی های علمی خاص، عملاً، در خصوص سی درصد از ورودی های هر سال کانون های وکلا، منتفی شد. اگر چه کانون ها برای جبران این ضایعه تدابیری اندیشیدند که شاید تا حدّی مؤثر واقع شد.

با تصویب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی ... جمع دیگری که طبق قانون قرار بود عنوان « مشاور حقوقی » داشته باشند و مجوز کار خود را از قوه قضائیه دریافت کنند، از طرف تشکیلات مباشر این کار در قوه قضائیه عنوان « وکیل دادگستری » یافتند و حتی وصف« پایه دو » و « پایه یک » نیز برای آن ها در نظر گرفته شد. بنده دراین جا قصد ندارم وارد بحث در خصوص این ماده ، علل و اسباب تصویب آن و مشکلات و ضایعاتی که ایجاد کرده بشوم .

آنچه تصريحش در این جا لازم است این که اگر گونه های مختلف وکلا - برحسب سابقه کاریشان - همگی تحت نظر کانون های وکلا و تابع ضوابط انتظامی لايحه قانوني استقلال کانون و آئین نامه آن هستند، «مشاورین حقوقی» یا وکلای جدید چنین نیستند و اگر نظارتی بر کار ایشان باشد از طریق همان تشکیلات مباشر این امر است که جزئی از قوه قضائیه محسوب می شود . طبعاً چگونگی نظارت آن بر کار ابواب جمعی اش با توجه به گستردگی این « پدیده » و کثرت تعداد این مشاوران و اینکه واحدهای نظارتی قوه قضائیه در خصوص نظارت بر کار وابستگان رسمی این قوه نیز چندان موفق نیستند، دقیقاً مشخص نیست.

بازهم در این جا نمی خواهم کانون ها و وکلا را با مرکز مشاوران حقوقی و وابستگان آن مقایسه کنم زیرا واقعیت این است که بسیاری از این مشاوران يا وکلا ، اشخاص مطلع و متقی و کاردانی هستند و صرفاً عدم استقلال - به عنوان وکیل - و احساس این که تحت سیطره قوه قضائیه – و یا دولت و حکومت به معنی اعم - هستند بر نحوه کار ایشان تأثیر می گذارد( که البته چیز کمی نیست). آنچه می خواهم بگویم این است که مردم آحاد و افراد این ملغمه ناهمگون را، به طور کلی و بدون تبعیض و تشخیص، « وکیل دادگستری » می دانند و می خوانند و برداشت های خود را از اقوال و احوال و اعمال هر یک یا بعضی از ایشان را، به دیگران، تعمیم می دهند.حال آنکه این قیاس و تعمیم – با توجه به آنچه گفتم - به هیچ وجه درست و روا نیست. طرفه این که این گونه قیاس و تعمیم را در دیگر مشاغل بسیار کمتر می بینیم. مثلاً کمتر می شنویم گفته شود مثلاً بنّاها يا مهندسان یا نانواها یا پزشکان و... امثال این ها چنین و چنان اند.

اما در مورد « وکلا » این گونه اظهار نظرهای کلی- و یاوه و پوچ - بیشتر است. علت را باید در طبع چالشی کار وکالت و این که وکلا به هر حال در زمینه شغلی معارضاتی دارند، جستجو کرد. که در خصوص آن پیش از این گفته ایم و باز هم خواهیم گفت.